ما زلنا مع الشهادة المهمة التي قدمها الأستاذ الأمريكي ريتشارد فالك أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية حول قضية التمويل الاجنبي والمنظمات الأمريكية في مصر.

يتوقف الكاتب مطولا عند حقيقة ان هذه المنظمات الأمريكية المتهمة في مصر ليست منظمات أهلية أو منظمات مجتمع مدني على نحو ما يزعم الأمريكيون في محاولة لاخفاء حقيقتها. وحقيقتها انها منظمات رسمية امريكية تخدم أجندة سياسية محددة ولا علاقة لها بمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية او المستقلة.

وكما سبق أن ذكرت الباحثة الامريكية التي سبق ان قدمت شهادتها قبل ايام، يتوقف الأستاذ الأمريكي ايضا عند جوانب محددة تفند الادعاءات الامريكية ان هذه منظمات مجتمع مدني غير حكومية. وهي جوانب تتعلق بالتمويل، والانتماء الحزبي، والارتباط بالإدارة الامريكية.

ويشير الى ان المعهد الجمهوري الامريكي، منذ إنشائه عام ١٩٨٣، يأتي كل تمويله من الحكومة الامريكية.

والمنظمات الأخرى، مثل المعهد الديمقراطي الأمريكي ومؤسسة فريدوم هاوس، يأتي تمويلها أيضا من مصادر رسمية، سواء من منح يقدمها الكونجرس بشكل مباشر، أو من خلال أجهزة حكومية أمريكية مثل وكالة المعونة الامريكية.

ويفند الكاتب زعم المسئولين الأمريكيين ان منظمات مثل المعهد الجمهوري أو المعهد الديمقراطي هي منظمات مستقلة وغير حزبية. يقول إن هذا غير صحيح أبدا، فهذه المنظمات مرتبطة بالحزبين الكبيرين في أمريكا، الديمقراطي والجمهوري، ويكفي ان كل المسئولين عن إدارة هذه المعاهد والمستشارين والعاملين فيها هم من المسئولين الأمريكيين السابقين المرتبطين بالحزبين. ومثلا، وزيرة الخارجية السابقة مادلين اولبرايت هي رئيسة مجلس ادارة المعهد الديمقراطي. والسيناتور المعروف ماكين هو رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهوري.

وفي معرض حديثه أيضا عن الارتباط الوثيق بين هذه المعاهد والإدارة الامريكية وأجندتها ، يطرح الأستاذ الأمريكي هذا السؤال المهم:

منذ متى كانت أمريكا ينتابها كل هذا الهيجان دفاعا عن منظمات مجتمع مدني مستقلة فعلا في دولة أجنبية؟

ويقول: إنه لا شك أمر يثير الدهشة والذهول عندما نعرف ان الجنرال مارتن دمبسي، رئيس هيئة أركان الجيوش الامريكية عندما ذهب لزيارة مصر، كان على رأس اهتماماته في محادثاته مع السلطات العسكرية المصرية مناقشة قضية الأمريكيين العاملين في هذه المنظمات الممنوعين من السفر في انتظار محاكمتهم.

ويتساءل الأستاذ الأمريكي: ما هي آخر مرة سمعنا فيها ان قائدا عسكريا أمريكيا كبيرا تدخل بالنيابة عن منظمات مجتمع مدني حقيقية؟.. الجواب هو: لم يحدث هذا أبدا من قبل. ولهذا يقول الكاتب: ان أي إنسان حتى لو كان ساذجا لابد ان يسأل: ما الذي يجري بالضبط؟

ويتطرق الأستاذ الى جانب آخر في القضية.

يقول ان المتحدثين باسم هذه المنظمات، وردا على الاتهامات المصرية، يزعمون ببساطة وببراءة شديدة، ان ما يقولون عنها منظمات المجتمع المدني هذه، إنما تساعد المصريين وتقوم بتدريبهم وتعليمهم الممارسات الديمقراطية، وخصوصا فيما يتعلق بالانتخابات وحكم القانون.

ويعلق على هذا الزعم بالقول إن هذا خداع صريح وتضليل سافر. ويعيد تأكيد ما ذكره من ان هذه ليست منظمات مجتمع مدني وإنما منظمات حكومية تخدم أجندة سياسية.

يقول إنه ليس من الغريب ان المسئولين عن هذه المنظمات يحاولون عن عمد تجنب التطرق الى جوهر القضية، وهو ان هذه المنظمات ما هي إلا أدوات للتدخل السافر من حكومة أجنبية في السياسات الداخلية المصرية، وهو امر يعتبر تهديدا مباشرا للاستقلال السياسي الوطني.

ويرى انه على ضوء هذا، من المفهوم تماما ان مصر، وفي وقت تسعى فيه جاهدة الى التحول عن الماضي السلطوي، تشعر بأن الحاجة ملحة لترويض «احصنة طروادة» هذه التي أدتها وجهزتها واشنطن.

إذن، الذي عرضته اليوم وفي المقالين السابقين هي الأفكار الرئيسية التي طرحها الأستاذ الأمريكي ريتشارد فالك في شهادته عن القضية.

وهو في نهاية تحليله المطول، يصل الى نتيجة نهائية. والنتيجة هي في شكل نصيحة لمصر والدول الأخرى.

يقول: في النهاية، فإن مصر والدول الأخرى، ستكون أفضل حالا بكثير جدا، ان هي قامت بمنع هذه المنظمات الامريكية من العمل بحرية في بلادها، وخصوصا عندما تكون مهمة هذه المنظمات المعلنة هي تشجيع الديمقراطية، على النحو الذي تفهمه امريكا ، وتمول هذه المنظمات من اجل تنفيذه.

إذن، في المحصلة النهائية يوجه هذا الأستاذ الأمريكي المرموق نصيحة واضحة محددة ليس الى مصر فقط، وإنما إلى كل الدول العربية الأخرى.

ونصيحته هي: احذروا الخطر الداهم لـ «أحصنة طروادة الامريكية».. اطردوا هذه المنظمات الامريكية.