صدر عن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية قرار رقم (١) لسنة ٢٠١٢ بشأن حماية سمك القرش من نوع أبو سياف .

وجاء في القرار انه نظرا إلى ندرة سمك القرش من نوع أبوسياف، ومن أجل حمايته والحفظ المستخدم له يحظر نهائيا صيد هذا النوع من الأسماك بأي وسيلة في مياه الصيد الداخلية والإقليمية لمملكة البحرين مهما كان حجمه.

وحظر القرار عرض وبيع وتداول اسماك القرش من نوع أبوسياف أو أي أجزاء منها في جميع أسواق ومحلات البيع في مملكة البحرين.

كما جاء في القرار أنه يجب على جميع الصيادين ومرتادي البحر الالتزام بإعادة أسماك القرش من نوع أبوسياف الى البحر فور صيدها بطريقة عرضية وبذل أقصى جهد ممكن لتحاشي نفوقها وتسليم الأسماك النافقة من النوع المذكور إلى الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أو إبلاغ تلك المواقع بتواريخ رصد الأسماك النافقة. ووفقا للقرار فإنه يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار الذي يسري اعتبارا من تاريخ نشره بالعقوبات المنصوص عليها في بند (ب) من المادة ٣٣ من المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم صيد واستخدام وحماية الثروة البحرية.