أكد رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة للنظر في أوضاع شركة طيران الخليج النائب الشيخ عبدالحليم مراد أنه بات من المستنكر وغير المنطقي أن يقوم وزراء ومسئولون كبار بالدولة بسلسلة من التجاوزات الإدارية والمالية مكبدين الدولة خسائر طائلة بالملايين، وبعد أن يضيق بهم الحال يقدمون استقالاتهم ويمضون من دون محاسبة قانونية أو حتى لفت نظر على ما اقترفوه من تجاوزات.

وأورد النائب مراد على خلفية استقالة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة من منصبه رئيسا تنفيذيا بعد ٤ سنوات،: «انه في ظل المرحلة الإصلاحية والمنعطف التاريخي الذي تمر به مملكة البحرين في السنوات الأخيرة بات من الضروري والمهم جداً محاسبة المقصرين من المسئولين وعدم الاكتفاء بقبول استقالاتهم والاستغناء عن خدماتهم وخاصة بعدما تثبت عليهم التجاوزات والأخطاء المتتالية التي اقترفوها، وما صاحب الشركة من فساد على مختلف الأصعدة يضر بالدرجة الأولى بالمصلحة العامة للوطن والمواطن.

وأكد رئيس اللجنة المؤقتة للنظر في أوضاع طيران الخليج أن هذه «السياسة البالية» التي تنتهج في الفترة الأخيرة تعطي بيئة خصبة للفاسدين والمخطئين من كبار مسئولي الدولة للاستمرار في التحايل على القانون والتجاوزات الصارخة المتنامية بصورة ملحوظة مؤخراً، مطالباً بتطبيق القانون ومحاسبة المخطئين والمتجاوزين وإيقافهم حفاظا على المال العام وتحقيقاً لمصلحة المواطن والدولة على حد سواء.