كان في بند المشاريع بقوانين في جلسة مجلس النواب أمس ثلاثة مشاريع بقوانين تم تأجيلها كلها لجلسات قادمة بسبب عدم حضور الوزراء المختصين، وهي كما يلي:

} مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات.. تم تأجيله لعدم حضور وزير البلديات.

} مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم الرواتب والمعاشات.. تم تأجيله بناء على طلب الحكومة.

} مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وقد تم تأجيله لانشغال الشيخ فواز بن محمد آل خليفة رئيس هيئة شئون الإعلام بمؤتمر إعلامي كبير ينعقد الآن على أرض البحرين.

وقد دارت حول المشروع بقانون بشأن الصحافة مناقشات مهمة. فرغم انه كانت هناك في البداية شبه موافقة على التأجيل لعدم حضور الشيخ فواز فإن الرئيس كان يرى مناقشة المبادئ والأسس لإنجازه جزء من المشروع والبدء في مناقشة النصوص في الجلسة القادمة.. وقد ثنى على ذلك النائب د. علي أحمد إلا أنه كانت هناك آراء أخرى ترتب عليها تأجيل المشروع من دون أي مناقشة، كما يلي:

} حسن الدوسري: لا تجوز مناقشة هذا المشروع بقانون إلا بعد وجود وزير مسئول عن الإعلام. قد صدر مرسوم يجعل الهيئة بمكانة وزارة وخاصة أنه قد عُيّن لها وكيل و٤ إدارات عامة و٤ مديرين عموميين. جمال صالح: عدد كبير من النواب لديهم ملاحظات حول المشروع أرجو أن يبادروا بها بعد لقاء اللجنة لمناقشتها قبل طرح المشروع على الجلسة العامة.

خميس الرميحي: أنا مع مناقشة المبادئ والأسس لسماع الملاحظات وإثراء الموضوع.

د. علي أحمد: المشروع استمر في المجلس مدة طويلة، أرجو أن نبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس فهذا يسرّع في انجازه.. وأنا أتوقع أن يستغرق نقاش هذا المشروع الذي يضم (٢٥٠) مادة تقريبا حوالي شهرين.

أحمد الساعاتي: مداخلته منشور نصها.

عبدالله الدوسري: لابد من وجود مسئول من الإعلام وقت مناقشة هذا المشروع وخاصة أن به مواد بها شبهة مخالفة دستورية مثل المادة ١٨ من الدستور.. لذا أطالب بتفاصيل أي مناقشة حتى يأتي إلينا المسئول الإعلامي.

محمد بوقيس: المشروع برمته يحتاج إلى مزيد من الدراسة وإعادة النظر فيه على ضوء توجيهات جلالة الملك، وضمان عدم اصطدامه بالدستور.. لأن هناك مواد تجعل الصحفي أسمى من المواطن العادي.. لذا أطالب بإعادته إلى اللجنة المختصة.

علي زايد: هذا القانون مهم جدا.. ويحتاج إلى وجود من يجيب عن أسئلتنا حوله.. لابد من وزير مختص.. حتى المبادئ والأسس لا تجوز مناقشتها في غيابه.

لطيفة القعود: القانون مهم.. وقد استغرق وجوده بالمجلس وقتا طويلا.. وقد تسلمناه منذ ٣ أيام فقط.. وهذه فترة بسيطة لدراسته.. واللائحة تفرض علينا أن نقدم التعديلات عليه قبل مناقشته بـ ٤٨ ساعة.. وهذا لم يتيسر لنا، لذا وجب تأجيله.

د. جمال صالح: تأجيله مدة أسبوع واحد فقط وليس أكثر.. ويكفي قراءة الباب الأول فقط.

عبدالله الدوسري: من هو الوزير المختص؟

الوزير الفاضل: لم يعين بعد.