استنكر عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي محمد إسماعيل العمادي التحركات من قبل بعض الجهات والمسئولين والتي تعمل على إعادة المتجاوزين المفصولين من أعضاء مجلس نقابة بابكو إلى الشركة بطريقة مستغربة، الهدف منها الاستمرار في تجاوز القانون وتطييب الخواطر والتستر على من قاموا بالتحريض على الإضراب والإضرار بمصالح الشركة، محذراً من تحركات نيابية للتصدي لمثل هذه الخطوات والتحركات الخاطئة التي لا تعبر بأي حال من الأحوال عن رؤية سديدة لما يدور داخل الشركة وعلى أرض الواقع من أحداث.

وحذر العمادي من أن مثل هذه الخطوات ستزيد الأمور تعقيداً داخل الشركة وستصيب الموظفين الملتزمين والمجيدين بإحباط لا مثيل له سيؤثر بالطبع على الإنتاج والأداء.

وأكد أن هذه التصرفات تمثل تراجعاً من الحكومة والشركة عن تعهداتهما باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء من قاموا بتلك التجاوزات، ويؤكد أننا لا نتعلم من تجاربنا وهو ما يؤدي إلى مزيد من الأزمات.

وتساءل العمادي عن أسباب التراجع ومحاولات بعض المسئولين تغييب القانون والعفو عن متجاوزين ارتكبوا أخطاء فادحة كادت تسقط الدولة ومؤسساتها، لولا ستر الله عز وجل وصمود الموظفين المخلصين من أبناء هذا الوطن؟ وتساءل: هل هناك ضغوط تمارس من جهات خارجية أو داخلية؟ وحذر العمادي من الرضوخ لمثل هذه الضغوط إن كانت موجودة، حفاظاً على استقلالية القرار في الدولة واحتراماً لسيادتها ورفضاً لأية تدخلات خارجية في الشأن الداخلي.