ألقت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي

وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف هذا نصها:

لقد تحدثت قبل عام مضى أمام المجلس لأؤكد على التزام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الانسان والحريات الأساسية ولأبين كيف أن حكومة بلادي تصرفت بمسئولية تجاه الأحداث التي وقعت في ذلك الوقت.

إن الأحداث التي وقعت جاءت بتحديات لم يسبق أن شهدتها المملكة. فلقد هزت الأحداث مملكة البحرين وخلفت جرحاً في تاريخها المعاصر الذي نفتخر به.

إن المتظاهرين في ذلك الوقت كانوا يمارسون حقوقهم الدستورية في حرية الرأي والتعبير، إلا أن فريقاً منهم وعن سابق إصرار كانوا يهدفون إلى ارتكاب أفعال لا يمكن القبول بها في مجتمع متحضر، وأدت تلك الأحداث إلى مناوشات مع رجال الأمن وسرعان ما تطورت وخرجت عن السيطرة لتصبح أعمال عنف.

أنني لا أرغب اليوم أن أسرد تسلسل الأحداث التي جرت في ذلك الوقت، فهذه الأحداث قد تم توثيقها جميعاً في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة والذي سأتحدث عنه لاحقاً (وهو موجود على الموقع الإلكتروني للجنة)، إلا أنني أود أن أحيطكم علماً بالاستجابة المسئولة لحكومتي للأحداث، وما نقوم به حالياً لضمان ثبات المملكة على طريقها لتكون دوله ذات نهج شامل وعادل وشفاف وملتزمة بالتطبيق الفعال لمبادئ حقوق الإنسان العالمية للجميع.

وأضافت: كما هو متوقع في أي بلد نامي ديمقراطي فإن الحوار السياسي قد أصبح جزءاً محورياً في استجابة المملكة المبدئية لأحداث العام الماضي. ففي ذروة الأحداث طرحت مبادرة غير مشروطة للحوار السياسي للمشاركين في المظاهرات. ورغم أن هذا العرض قوبل بالرفض، فإن ذلك لم يمنع الحكومة من طرح آلية للحوار الوطني بعد ذلك والتي تمت الاستجابة لها من قبل جميع مكونات المجتمع. وتوصلت هذه العملية إلى توافق بين جميع مكونات مجتمع البحرين. وقد شملت النتائج السياسية لهذا الحوار على تغييرات دستورية تعزز من صلاحيات البرلمان. ويمكن الجميع الاطلاع على نتائج الحوار الوطني من خلال الموقع الالكتروني.

ومع كل تلك الإنجازات السياسية المهمة التي تحدثنا عنها، الا أن التغييرات والأحداث اللاحقة التي جرت في المملكة في ميدان حقوق الانسان قد أتت بظلها على هذه الانجازات.

ففي العام الماضي وبينما كانت سلطات حفظ النظام في المملكة تحاول فرض القانون والنظام واجهت ظروفاً ومهمات لم يسبق ان واجهتها من دون استعداد او تدريب ومن دون إمكانات بشرية كافية يمكن من خلالها التغلب على هذه التحديات. ولا بد ان أوضح لكم هنا أن أخطاء قد ارتكبت من قبل البعض بما في ذلك استخدام القوة المفرطة والقتل غير المتعمد والاعتقال غير القانوني.

ولقد استجابت الحكومة سريعاً - كما هو الحال دائماً - بشأن الأخطاء وبأسلوب حضاري غير مسبوق حيث أعلن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أل خليفة عاهل البلاد المفدى عن إنشاء لجنة مستقلة في بادرة تعد الأولى من نوعها وتضم نخبة من محاميين دوليين مرموقين وخبراء طب شرعي ليس لهم علاقة بالبحرين للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان المزعومة. ولم يحدث سابقاً أن قامت أي دولة بإنشاء لجنة من خارج البلاد مكونه من محامين وخبراء قانون دولي وحقوق إنسان للتحقيق في هذه الأفعال، فقرار مملكة البحرين فريد من نوعه.

لقد كانت ولاية اللجنة واسعة لضمان التحقيق الشامل في الأحداث المؤسفة في البحرين. وبذلت الحكومة ما بوسعها لضمان نجاح اللجنة وتعاونت معها إلى أقصى الحدود الممكنة.ومنحت اللجنة صلاحيات غير مقيدة للوصول إلى الأشخاص والإدارات والوزارات الحكومية والمواقع في مملكة البحرين.

لقد توصلت اللجنة إلى وجود عدد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وفي الوقت ذاته أسقطت أيضاً عدد من الادعاءات الغير واقعية على مملكة البحرين والتي تم تداولها في الإعلام. ولقد اشتملت نتائجها على ست وعشرين توصية قبلت جميعا من دون شروط من قبل الحكومة. وأن عدد قليل من الحكومات في العالم يمكن أن تعترف بهذه الامور. فأحداث العام الماضي تعارضت مع دستورنا ومعتقداتنا وعقائدنا وتطلعات مجتمعنا.

وأضافت: إن تنفيذ توصيات اللجنة يعتبر الآن أساساً للإصلاحات ومؤشراً للحقبة القادمة في البحرين.

وإنني أقف أمامكم بعد اقل من ١٠٠ يوم منذ أن استلمت الحكومة تقرير اللجنة. وخلال هذه المدة وبعد أن تم تمحيص ودراسة التقرير وفق ما هو مطلوب فقد دعت مملكة البحرين خبرات قانونية دولية وشرطية وغيرها من الخبرات للاستشارة حول الطرق المناسبة للبحرين لتنفيذ إصلاحاتها الهيكلية والدستورية العملية الضرورية لضمان الأثر الفعال لنتائج اللجنة.

أن المهام التي تقوم بها حكومة البحرين في هذه الفترة تمثل تحديات كبرى لا يمكن التقليل من شأنها، وهي ليست فقط بالأفكار وفقاً لطبيعة وحجم الإصلاحات المتوقعة، ولكن واجهت تحديات في القدرات، والحكومة مستمرة في الاستجابة السريعة لمعالجة جميع التحديات.

لقد بدأت الحكومة بخطوات مهمة لأجل بناء الثقة. وقد شملت تلك الخطوات:

- تحويل جميع القضايا المنظورة أمام محاكم السلامة الوطنية إلى النظام الاعتيادي للمحاكم الجنائية.

- لقد أعيدت محاكمات جميع الأشخاص الذين سبق أن حكم عليهم.

- إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير.

- وإعادة جميع العمال الذين فصلوا من أعمالهم في القطاع العام. وما نزال مستمرين لتشجع القطاع الخاص لفعل ذلك الأمر، حيث نتج عن ذلك أن غالبية المفصولين من القطاع الخاص قد أعيدوا إلى أعمالهم أيضاً.

وبالطبع فان الحكومة ألزمت نفسها بتنفيذ توصيات اللجنة الواردة بالتقرير.

وبالرغم من ضيق الفترة الزمنية منذ تقديم التقرير، فإنه يسعدني أن أقدم لكم تقريرا عن التقدم المحرز في هذا السياق. لهذا أود أن أتطرق للإصلاحات الرئيسية التي تم تنفيذها بروح من الشفافية وهي موجودة ايضا على الموقع الالكتروني وهي:-

١- أولها ضمان المحاسبة المؤسسية. وفي هذا السياق أنشأت مملكة البحرين جهازاً مستقلاً في مكتب النائب العام. وهذا الجهاز لديه صلاحيات تخوله التحقيق بجميع الإدعاءات الخاصة بالتعذيب وسوء المعاملة واستخدام المفرط للقوة وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت من قبل السلطات اعتباراً من شهر فبراير الماضي.

٢- وحيث إن مملكة البحرين عازمة على تعويض ضحايا الأحداث فقد قامت بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين في ٢٦ يناير عام ٢٠١٢.

٣- واستطعنا تطوير برامج تدريبية جديدة لرجال الشرطة بمساعدة من رجال الشرطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

٤- إضافة إلى ذلك فقد تم تطوير وتطبيق مدونه لسلوك رجال الشرطة في وزارة الداخلية. كما بدأت أيضاً بتجنيد قوات جديدة للشرطة بهدف التنويع والدمج.

وبالتوازي فقد تم إنشاء مكتب لتلقي الشكاوى ولمراقبة العمل في وزارة الداخلية مع إدارة الشئون الداخلية بالوزارة وهذه الأجهزة سوف تتلقى الشكاوى من الداخل ومن المواطنين حول سلوك الشرطة وموظفي وزارة الداخلية.

٥- وأخيراً لضمان احترام حقوق الانسان من قبل جميع أجهزة الحكومة سيقدم تشريع قريباً الى البرلمان لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان وفقاً لمبادئ باريس.

٦- وأخيراً، فان العمل جار مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للوصول إلى مصالحة اجتماعية وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب البحريني.

ان غالبية أعمالنا التي نقوم بها ترتكز على الشراكة مع الأجهزة الدولية والمجتمع الدولي وتشمل التالي:

ألف- لقد وقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع اليونسكو لتطوير مخرجات التعليم لتعزيز التسامح والتعددية وحقوق الانسان.

باء- لقد وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحيث تسمح للأخيرة زيارة أماكن الاحتجاز، حيث تلك الزيارات قد بدأت بالفعل.

جيم:- من المتوقع الحصول على مساعدة فنية من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات للوحدة المستقلة التي تطرقت لها آنفاً.

دال- كما بدأت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية محادثات مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان لوضع مذكرة تفاهم لتقديم المساعدة الفنية التي نتوخاها لتنفيذ التوصيات.

هاء- قدمت مملكة البحرين مؤخراً دعوة للمقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة مملكة البحرين في بداية الشهر القادم.

واو- كما انه من الأهمية الإحاطة، باننا بصدد تقديم تقريرنا الثاني للاستعراض الدوري الشامل حيث إن تقرير هذا العام مختلف في طبيعته عن التقرير السابق، لكونه قد تم صياغته بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان. ونحن نتطلع في شهر مايو المقبل لمناقشة التقرير حيث ستكون هناك فرصة للحوار بين المملكة وشركائها من خلال مناقشة التقرير.

وفي الختام إن مملكة البحرين تؤكد على أهمية قضايا حقوق الانسان ومسئوليتها. فالخطوات التي أوضحتها هذا اليوم هي بعض من الإجراءات العديدة التي قمنا بها في البحرين خلال الأشهر القليلة الماضية.

وإننا مؤمنون أننا على الطريق الصحيح.فحكومة بلادي لديها العزم بعد أحداث العام الماضي المؤسفة أن تستقي الدروس وتستمر في طريق تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات في المملكة.