عندما جاء موعد مناقشة مشروع قانون الصحافة الجديد قدم النائب أحمد الساعاتي مداخلة مهمة نعتقد أنها هي التي ساعدت على تأجيل مناقشة هذا المشروع بدرجة أكبر حيث قال:

لقد تسلمنا مشروع قانون تنظيم الصحافة والنشر المكون من ٢٥٠ صفحة قبل ثلاثة أيام ومطلوب منا أن نصوت على بنوده اليوم.

انني من واقع خبرتي وعملي في مجال الصحافة والإعلام ومن خلال قراءتي السريعة للمشروع وجدت في بنوده تراجعاً كبيراً في الحريات وعدم استجابته لتطور العصر والانفتاح الذي تعيشه مملكة البحرين، ففي الوقت الذي يشهد العالم وكذلك البحرين ثورة في مجال المعلومات وتقنيات الاتصالات حتى أصبح لكل مواطن محطته التلفزيونية الخاصة عبر اليوتيوب وصفحته الإلكترونية التي يحرر فيها ما يشاء وينشرها في كل أرجاء العالم، نجد أن المشروع الذي بين أيدينا يضيق الخناق على حرية النشر وتداول المطبوعات بالعقلية نفسها في الثمانينيات والتسعينيات.

كما أنني أود أن أشير إلى أن اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق أوصت في تقريرها بإصدار قانون للصحافة والنشر وفق أفضل المعايير الدولية، وقد لجأت هيئة شئون الإعلام إلى مؤسسة فرنسية متخصصة لتطوير أدائها الإعلامي وبالتالي يتحتم إعادة النظر في مشروع القانون المقدم إلى المجلس منذ عام ٢٠٠٨ لكي يواكب التطورات التي طرأت منذ ذلك الوقت على البحرين وعلى قطاع الإعلام في العالم لذلك أرجو من الرئيس إعادة المشروع إلى لجنة الخدمات مدة أسبوعين حتى يتسنى لنا إبداء ملاحظاتنا على بنوده.