بعد أن قدمت النائب ابتسام هجرس نماذج للحالات الإسكانية المأساوية قالت: لا يسعنا إلا أن نشكر الوزير باسم الحمر الذي تسلم تركة ثقيلة.. نسأل الله أن يعينه.. وهو الوزير الذي يحتاج إلى دعم لا محدود من الحكومة والنواب.. ثم عرضت مجموعة من النقاط قالت فيها:

١- قال الوزير: (صفحة ٧): إن الوزارة بصدد استدعاء أصحاب الطلبات الإسكانية للسحب على القسائم السكنية.

وهذه الإجابة غير شافية لم يحدد فيها تاريخ، والمواطن يريد إجابة تشفي غليله، فلماذا لا تحدد الوزارة تاريخا معينا أو حتى شهرا معينا.

٢- بالنسبة إلى مسألة تصغير القروض التي أشار إليها سعادة الوزير (٧)، أقول ليست المسألة تصغير القروض، السؤال المهم: كم تم منح المواطن البحريني؟ وهل يستطيع أن يشتري بيت العمر بهذا المبلغ؟ هناك من حصل على ١٠ آلاف دينار بالله عليكم ماذا عسى المواطن أن يفعل بها، وحتى ٤٠ أو ٦٠ ألفا لا يمكن به شراء بيت يحفظ كرامة المواطن، المواطن في حيرة معالي الرئيس أيها الأخوة.

١- مسألة وجود خطة، وتقليص فترة الانتظار، وشراكة مع القطاع الخاص كل هذه الشعارات لن تجدي مع عدم وجود جدول زمني واضح يوضع فيه تاريخ بدء المشروع وتاريخ الانتهاء والكلفة المالية والموازنة المتاحة.

أما غير ذلك سنستمر في دوامة إلى ما شاء الله.

يجب على الحكومة أن تلتفت إلى المواطنين في العاصمة انهم يعانون الأمرين، مطلوب منهم البقاء في العاصمة التي هي مهددة بتغيير التركيبة السكانية، وفي الوقت نفسه لا توجه مشاريع إسكانية الهوية البحرينية في المجتمع مهددة في العاصمة، ويجب التحرك السريع. الوزير يقول: «الوزارة لا تخص أي دوائر من المحافظات بمشروع إسكاني وإنما تقيم المشاريع الإسكانية في المحافظة ككل».

- وأقول أين المشاريع الإسكانية لمحافظة العاصمة؟ الأهالي يسمعون عن مشاريع في مختلف المحافظات وامتدادات القرى وقد بحت أصوات النواب النائب أحمد قراطه والنائب عادل العسومي وغيرهما والوزارة وعود ووعود ثم ماذا؟

- بالنسبة إلى تقليص فترة الانتظار إلى خمس سنوات، كل مرة الوزارة تصرح بتاريخ سبق أن صرح الوزير السابق انه في ٢٠١٤ وحاليا الوزير يقول ٢٠١٧، والرؤية الاقتصادية تقول ٢٠١٤، هذا دليل على عدم التزام الوزارة بوعودها، لذا المواطن فقد الثقة ولا يصدق أي وعود إلا إذا تسلّم مفتاح البيت.