تقدمت النائب سوسن تقوي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب باقتراح بقانون بتعديل المادة (١٠/١) من المرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية. بحيث يتم تعيين شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم بمرسوم أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بعد اجتيازهم الامتحان المقرر من معهد الإدارة العامة - وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها الديوان.

وأوضحت تقوي أن المقترح يهدف إلى تحسين المستوى الإداري للوظائف القيادية، وزيادة فعالية معهد الإدارة العامة في شئون التدريب والتطوير، وزيادة كفاءة الجهات الإدارية لوزارات ومؤسسات الدولة، واستبعاد من لا يصلح توليه الوظائف القيادية العليا.

وأشارت تقوي في المذكرة التفصيلية للمقترح إلى أنه تم إنشاء معهد الإدارة العامة بموجب المرسوم رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٦ بهدف تطوير الإدارة العامة والتدريب في وزارات ومؤسسات الدولة، والإسهام في إعداد وتدريب العاملين فيها وفقاً لمتطلبات برامج التدريب والتطوير والأبحاث والعمل الاستشاري الذي يقره مجلس إدارة المعهد، وذلك على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة العامة ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويباشر المعهد على وجه الخصوص تحديد برامج التدريب والدراسة والبحوث التي تلائم مختلف مستويات الوظائف العامة من قياديين وتنفيذيين واختصاصيين وغيرهم من الفئات الوظيفية الأخرى كما يعقد دورات وورش عمل وندوات ولقاءات في مجال الإدارة العامة والتدريب لمختلف مستويات الوظائف العامة، بما يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة العامة ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبذلك يعد المعهد الجهة الفنية أو الذراع الحكومي لتطوير وتدريب الموظفين العاملين في أجهزة الحكومة بمختلف المستويات والتخصصات، من هذا المنطلق جاء اقتراحنا لزيادة فعالية المعهد من خلال اشتراط المرشحين لمناصب ووظائف قيادية عليا - كوكيل الوزارة والوكيل المساعد والمدير العام أو المديرين ومن في حكمهم - باجتياز امتحان في الإدارة العامة قبل تعيينه في الوظيفة المرشح لها، فلا يمكن أن يتم تعيين أو ترقية موظف إلى إحدى الوظائف القيادية وهو يفتقر إلى أساسيات أو أبجديات الإدارة العامة الذي تتطلبه كافة الوظائف القيادية في أجهزة الدولة، فالموظف سوف يكون مسئولاً مباشراً عن خلية تنظيمية رئيسية لجهة حكومية تضم فيها عدة إدارات أو أقسام تحوي مجموعة من الموظفين العاملين فيها.