دعا رجل الأعمال عبدالحميد الكوهجي مجلس النواب إلى وضع مصلحة الطالب ومستقبل الجيل المقبل نصب عينيه بدلا من المزايدات الإعلامية التي قد تودي بالتعليم إلى المزيد من التراجع.

ورأى الكوهجي في معرض حديثه عن تحسين الدوام المدرسي أن «الأصل في هذا التمديد إنما يصب في مصلحة الطلبة وليس ترفا من الوزارة أن تعمد إلى زيادة الوقت المخصص وذلك تماشيا مع التطور التعليمي في كافة دول العالم».

وتساءل: هل يعقل أن يكون الزمن المدرسي في مدارسنا الحكومية لا يتجاوز ٦٣٥ ساعة بينما يصل عدد الساعات في بعض مدارسنا الخاصة إلى ١٤٠٠ ساعة؟!

وأشار: «هذا الفرق شاسع وكبير بالتأكيد، وبالتالي ستكون هناك هوة واسعة بين التعليم العام والتعليم الخاص، وهو أمر في غاية الخطورة لا بد من تصحيحه وتقليص هذا الفارق، فأنا كرجل أعمال من الطبيعي سأختار الأكفأ، وفي المفاضلة لن يستطيع خريج المدرسة الحكومية منافسة خريج المدارس الخاصة».

وتابع: «لا بد أن نراعي سوق العمل وما سيسفر عنه هذا الفارق، إذ من الطبيعي أن خريجي المدارس الخاصة سيكون لهم الأولوية وستفتح لهم أبواب للعمل بل واستكمال دراستهم سواء بالداخل أو الخارج، وستبقى فرصهم أكثر عددا ونوعا من أولئك الذين لجأوا إلى المدارس الحكومية ودرسوا قرابة نصف ساعات أقرانهم وما يعكس نصف المعلومات بصورة تقريبية».

واستدرك «لكن وفي الوقت الذي نؤيد فيه تحسين الدوام المدرسي يجب تهيئة أجواء هذا التحسين، إذ لا بد من إشراك المعلمين في القرار وأن يشعروا أنهم جزء مهم وشريك أساسي في عملية التطوير، لا أن تكون الأوامر صادرة من أعلى، كما لا بد من مكافأتهم على الساعات الإضافية، وإحقاق حقوقهم الكاملة من أجل أن نحقق الرضا الوظيفي لهم».

وأضاف: «إذا اقتنع المعلمون وبدأوا في الترويج الإيجابي للتجديد والتطوير، سيكون من السهل على وزارة التربية والتعليم إقناع أولياء الأمور، ليتبقى على المدارس تهيئة بنيتها التحتية، ومن أهمها توفير النوعية المناسبة من التغذية، وخصوصا مع بقاء الطلاب إلى الزمن الذي اعتادوا على تناول وجبة الغذاء فيه».

وطالب الكوهجي النواب «عليهم دعم هذا التوجه، والابتعاد عن المزايدات، إذ من المفترض أن يطلعوا على الدول الأخرى وتجاربهم، كما أن عليهم التفكير في كيفية تقليص اية سلبية ناجمة عن هذا التحسين، وبدلا من المزايدات بتوزيع الأموال على المواطنين ؟ وهو أمر لن يتحقق بالصورة التي يطالبون بها ؟ عليهم ضخ مبالغ إضافية لتوفير البنية التحتية اللازمة كمعين ومساعد للوزارة».

وتساءل: «هل المطالبة بمقترحات غير ذات جدوى ولا يمكن تطبيقها ؟ وبعض النواب على علم بذلك ؟ مثل مقترح ٢٠٠٠ دينار لكل مواطن برصيده في الكهرباء أو ٣٠٠٠ دينار لكل من حصل على وحدة سكنية أمور معقولة ومن الممكن الاستجابة لها؟! إنها خيالية تحتاج ميزانيات طائلة بالتأكيد هم على علم بعدم جدوى هذه المقترحات ولا يمكن أن تتحقق، فبدلا من ذلك لماذا لا يقترحون ضخ مبالغ معينة لهذا المقترح سواء لمكافأة المعلمين على تعديل أوقات عملهم أو من أجل توفير الوجبات المجانية كما أسلفنا».

وقال: «يكفي اللعب على مشاعر الناس وخداعهم، فنحن نريد في مجلس النواب رجالا مخلصين، لا يخادعون الناس ويدغدغون مشاعرهم، فمنذ ٢٠٠٢ نسمع عبارات طالبنا والحكومة لم تستجب، ولكن وجدنا أن معظم تلك المقترحات خيالية تخادع الناس وتضحك على عقولهم، ولا يمكن أن نفسر الرفض الحالي للتحسين إلا دعاية انتخابية مبكرة».