طالبت النائب لطيفة القعود عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ديوان الرقابة المالية والإدارية بتنظيم دورات تدريبية ولقاءات دورية وورش عمل مع المدققين والمحاسبين والعاملين في قطاعات وإدارات الشئون المالية والإدارية وتنمية الموارد البشرية في الوزارات والهيئات الحكومية، من أجل تفعيل الدور الرقابي وتأهيل العاملين على العمل الرقابي وفق المعايير والاشتراطات الرقابية الدولية التي يعمل بها ديوان الرقابة المالية والادارية، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من الفاعلية الرقابية والتطويرية، وحتى تضمن الأجهزة الحكومية ديمومة واستمرارية العمل الإداري والأداء المالي وفق أفضل الضوابط والمهنية والتطوير.

وأضافت القعود أن ديوان الرقابة المالية والإدارية لا يقتصر دوره اليوم على العمل الرقابي وتسجيل الملاحظات ورصد التجاوزات، ولكن دوره يتجاوز ذلك بأن يقدم ومن خلال الكفاءات التي تعمل به والخبرات المشتركة الخدمات الاستشارية لتطوير وتأهيل العاملين في الإدارات المعنية بأجهزة الدولة.

وأشادت القعود بما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام٢٠١٠ من رصد وتسجيل للأداء الإداري في الوزارات والهيئات الحكومية، باعتباره استكمالا للعمل الرقابي وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية ضمن انجازات ومكتسبات المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.

كما شددت القعود على أهمية استقطاب الكفاءات الإدارية العاملة في قطاع المحاسبة والتدقيق والشئون المالية والإدارية وتنمية الموارد البشرية، وتوفير أفضل الامتيازات الوظيفية لأنها غدت اليوم كفاءات مطلوبة في جميع الوزارات والهيئات ومؤسسات القطاع العام والخاص الأمر الذي يستلزم من ديوان الخدمة المدنية توفير مزايا مشجعة وكادر خاص للمدققين لاستبقاء الكفاءات للعمل في القطاع العام.