دعا رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان، حسن موسى الشفيعي، الجهات المسؤولة في البحرين إلى تسهيل مهام المقرر الدولي الخاص بالتعذيب، والذي سيزور البلاد بداية شهر مارس القادم، وذلك بدعوة من الحكومة البحرينية، وهي دعوة في الاتجاه الصحيح. ورأى الشفيعي أن البحرين بحاجة إلى كل الخبرات الدولية لمساعدتها في تنفيذ توصيات تقرير لجنة (بسيوني)، والى تحسين أداء مؤسساتها التي تتعاطى مع موضوع حقوق الإنسان، وتطوير سجلّها الحقوقي الذي يُنظر إليه بعين فاحصة من أكثر المنظمات الحقوقية الدولية نشاطاً واهتماماً، في ظل تواصل للقلق الأمني في بعض المناطق التي تشهد مظاهرات وشغب وتجاوزات.

وقال الشفيعي في تعليق له على خطاب وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة فاطمة البلوشي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في ٢٨/٢/٢٠١٢ إنه حوى قدراً من التوازن، والأهم هو تأكيدها على أن الحكومة البحرينية ألزمت نفسها بتطبيق توصيات بسيوني، وبالحوار السياسي، كوسيلتين أساسيتين تمثلان استجابة مملكة البحرين لأحداث العام الماضي والخروج من الأزمة. ولفت الشفيعي النظر إلى أهمية هاتين الوسيلتين في تعزيز الثقة بين اللاعبين السياسيين، وفي إرسال إشارات واضحة بشأن الإصلاح وأن الدولة تسير باتجاه الشفافية والالتزام الفعال بمبادئ حقوق الإنسان، كما قالت الوزيرة.

وأوضح الشفيعي أن وزيرة حقوق الإنسان في خطابها أعلنت أن هناك أخطاء قد ارتكبت، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة، والاعتقال غير القانوني، والقتل غير المتعمد، وان الحكومة تقوم بتصحيح المسار، عبر صندوق التعويضات، وإطلاق سراح المعتقلين، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم، وغيرها. ورأى الشفيعي أن مثل هذه القضايا هي التي يحث المجتمع الحقوقي الدولي والمحلّي على تطبيقها وعلى إيجاد الوسائل التي تمنع من تكرار الأخطاء بشأنها، بما فيها تطبيق توصية بسيوني المتعلقة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وتابع: بتحقيق ذلك يصبح تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق أساساً للإصلاحات ومؤشراً الى الحقبة القادمة، كما قالت الوزيرة.

وثمّن الشفيعي الخطوات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية الحقوقية منها وغير الحقوقية، وتوقيعها مذكرات تفاهم معها، والتي لها أثرٌ كبير في تطوير أوضاع حقوق الإنسان؛ كما في توقيع مذكرة التفاهم التي تمت مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، والتي تسمح بزيارة أماكن الاحتجاز؛ ومذكرة التفاهم التي وقعت مع اليونسكو لتطوير مخرجات التعليم وتعزيز التسامح والتعددية وحقوق الإنسان، وغيرها. وأشاد الشفيعي بسعي وزارة حقوق الإنسان لتوقيع مذكرة تفاهم مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ داعياً إلى أن تتضمن المذكرة أوسع مجالات التعاون وأن يكون لها صلاحيات واسعة تشمل جميع الأسس التي يعمل عليها مكتب المفوضية لحقوق الإنسان، بما فيها الرقابة والتقييم والحماية.

إن مثل هذا التعاون له أثر استراتيجي على الأوضاع الحقوقية، وسيؤسس لتطور نوعي في الممارسة الحقوقية الرسمية. وختم الشفيعي تصريحه بالقول أن التحديات التي تواجه البحرين كبيرة، معبراً عن أمله في أن يتم تطبيق التوصيات بالسرعة الممكنة، وأن يقوم بموازاة ذلك حوار جادّ على المستوى السياسي من أجل المضي في الإصلاحات الهيكلية والدستورية التي أشارت إليها وزيرة حقوق الإنسان في خطابها، وكذلك أن يقوم حوار على المستوى الاجتماعي والمدني لتطويق الفتنة الطائفية وإعادة اللحمة الى النسيج الاجتماعي الذي تضرر بشدّة. وأمل الشفيعي أن تعمل جميع القوى السياسية على تخفيف الاضطرابات في الشوارع، والعمل على ضبط النفس، وإيقاف التجاوزات كلية وتجنّب إيقاع الخسائر البشرية، حتى يمكن للبحرين استعادة عافيتها في أسرع وقت ممكن.