صرح النائب د.جمال صالح نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب أن اللجنة أوصت في اجتماعها يوم الأربعاء ٢٩ فبراير الجاري بتحمل الحكومة اشتراكات التأمين ضد التعطل والبالغ قيمتها ١% عن البحرينيين العاملين بالقطاع الحكومي والخاص.

وأشار د. جمال صالح أن اللجنة أجرت أمس تعديلا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن التأمين ضد التعطل (بصيغته المعدلة)، ليكون بحسب التعديل على مادته بأن تتحمل الحكومة سداد ١% عن البحرينيين فقط على النحو التالي:

نص المادة كما ورد في المشروع بقانون (الثاني):

(مادة ٦ بند ١)

تسدد اشتراكات التأمين ضد التعطل على النحو التالي:

١. ١% من الأجر يدفعها المؤمن عليه شهرياً، وتتحمل الدولة حصة المؤمن عليه إذا كان بحرينياً.

توصية اللجنة:

الموافقة على صيغة البند (١) كما أوردها المشروع بقانون (الثاني).

وأضاف د. جمال أن اللجنة أوصت بالتمسك بقرارها السابق بشأن المادتين اللتين أعادهما المجلس ضمن قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٦م.

وفي شأن الاقتراحات وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص وقت بإحدى قنوات تلفزيون البحرين لبث جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة وإعادة بثها في أوقات أخرى، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم باتخاذ السبل والإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة تدني المستوى التعليمي لعدد ملفت من طلاب مدارس المملكة، مما يجبر الكثير من أولياء أمور الطلبة على تحمل التكاليف الباهظة للدروس الخصوصية في ظل الظروف المادية والمعيشية المتواضعة للمواطن البحريني وخصوصا ذوي الدخل المحدود، الاقتراح برغبة بشأن تخصيص برنامج أسبوعي يعنى بالثقافة البرلمانية ومستجداتها.