أكد وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني د. نبيل أبوالفتح أن الحل الوحيد لمشكلة النفايات في المملكة هو إنشاء مصنع لتدوير المخلفات، مشيرا إلى أن حجم المشكلة بدا معروفاً بسبب ضيق المساحة بمدفن عسكر.

وقال إن البحرين بحاجة الآن إلى مصنع لتدوير المخالفات لأنه خلال ٣ أعوام ستصل البلاد إلى نهاية الطاقة الاستيعابية للمدافن الموجودة حالياً، فالمحافظات الخمس تنتج ١,٥ مليون طن من المخلفات سنوياً.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الجنوبية ١٢ للدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث أمس، حيث ناقش اعضاء المجلس مع أبوالفتح والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ موضوع إنشاء مصنع لتدوير النفايات بالمنطقة الجنوبية.

ورفض الاعضاء إبداء موافقتهم على المشروع إلا بعد اطلاعهم على تقرير ودراسة فنية تتضمن كل التفاصيل من وزارة شئون البلديات والجهات البيئية والصحية الأخرى ذات العلاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار توافر أي احتمالات لأضرار بيئية وصحية.

ومن جانبه أوضح وكيل الوزارة ابو الفتح أن أي مصنع سينشأ يجب أن يمر عبر الجهات المعنية المتمثلة في البيئة والصحة وشئون البلديات، ومن المقرر أن تتم الموافقة عليه بأفضل المواصفات، لافتاً إلى أن في حال الموافقة على المشروع من جانب المجلس البلدي ستتم دراسته من الناحية المالية لدى وزارة المالية من ناحية الجدوى لتخصيص الاعتمادات المالية لتنفيذ المشروع، غير أننا نصر على ضرورة وجود مصنع للتدوير لأن وجوده أصبح ملحاً.

من جانبه، أفاد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات، محمد نور الشيخ، بأن من ضمن الاتفاقية المزمع توقيعها مع الشركة المطورة للمشروع أن تقدم كل الدراسات المطلوبة للجهات المعنية أولاً، وكذلك تحقيق كل الشروط قبل شهر يونيو القادم وإلا فإن العقد سيلغى من تلقاء نفسه.

وعلق رئيس المجلس البلدي محسن البكري، وقال: كان على الوزارة أن تخاطب المجلس بالمشروع رسمياً، وكذلك بدراسة فنية عنه، فهناك مصانع بديلة مستحدثة في دول العالم عوضاً عن مصانع الحرق، ولذلك يطالب المجلس بالدراسة الفنية لترجيح مصنع الحرق عن غيره.

أما نائب رئيس المجلس عيسى الدوسري، فقد أشار إلى أن المنطقة ليس لها أي تصنيف صناعي، ولم يطلع المجلس أو عضو الدائرة على أي دراسات أو تفاصيل للمشروع، والهيئة العامة لحماية البيئة قالت للمجلس قبل نحو أسبوعين إن لديها ١٢٠ ملاحظة على المصنع، ومن الضروري أن تزود الوزارة المجلس بتقرير فني ودراسة كاملة للمشروع من أجل البت فيه بصورة سليمة، وخصوصاً أن طبيعة عمل المشروع تتطلب الكثير من النقاش والبحث فيما قد يحمله من ضرر على البيئة العامة والصحة.

وفي هذا الصدد أبدى العضوان البلديان علي المهندي وبدر الدوسري رفضهما للموافقة على المشروع بسبب كثرة المصانع المحيطة بالمنطقة، والتي من المؤكد أنها ستتسبب بأضرار بيئية وصحية ولاسيما مع تفاقم وتيرة المصابين بأمراض السرطان بفعل ملوثات المصانع والانبعاثات الصدارة عنها، وكذلك أبراج الاتصالات التي باتت منتشرة بصورة عشوائية وكثيفة.

ووافق الأعضاء على إنشاء مضمار مطاطي في منطقة الرفاع الغربي بناء على مقترح العضو البلدي علي المهندي، وكذلك تقرير للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تطوير الساحات الشعبية في المجمعات ٩٠٢ و٩٠٤ و٩١٠. إضافة إلى زراعة شارع رقم ٤١١ في مجمع ٩٠٤ بالنخيل والنجيل لزيادة الرقعة الخضراء، على أن ترفع كتوصيات لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للبت فيها. وأجل أعضاء المجلس البت في تقارير للجنة الفنية بشأن تحويل شوارع إلى تجارية وتعديل امتدادات أخرى. حيث أجل طلب تصنيف الطريق رقم (١٢٧٣) بمجمع ٩١٢ إلى شارع تجاري، وكذلك تصنيف امتداد شارع الحنينية حتى نهاية المدرسة الاعدادية للبنات بالرفاع الغربي شارعا تجاريا، إلى جانب آخر بشأن تصنيف الطرق رقم (١٢٧٧) بمجمع ٩١٢ إلى شارع تجاري.

وعلق العضو محمد البلوشي على هذا بأن الجهاز التنفيذي يقوم باستثناءات في الترخيص لمحلات تجارية على شوارع غير تجارية من دون علم المجلس البلدي، وذلك لأصحاب طلبات ذوي نفوذ وغيرهم، ففي شارع الحنينية صرفت تراخيص لمحلات تجارية من دون غيرها استدعى تطور الأمور ودخولها القضاء. لذا يجب تصنيف الشوارع بحسب التصنيف العام، ولابد للجهاز التنفيذي أن يوقف الاستثناءات.