عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في قرار تمديد الدوام المدرسي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين المشكّلة من مجلس النواب في جلسته الأخيرة اجتماعها الأول أمس، وتم خلال الاجتماع انتخاب النائب الدكتور جمال صالح رئيسا للجنة، والنائب خالد المالود نائبا للرئيس والنائب عبدالرحمن بومجيد مقرراً للجنة.

بعد ذلك استعرض الاجتماع المحاور التي تختص بها اللجنة وهي حول التحقق من ضعف المخرجات التعليمية الأساسية والثانوية في نوعيتها ومدى ملاءمتها لبرامج التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، والتأكد من القيام بإصلاحات جذرية للحقل التعليمي في البحرين بما فيها تحديث المناهج الدراسية وتطويرها بما يتناسب مع سوق العمل، واستدراك القصور في تدريب الكوادر التعليمية وفق برامج وسياسة علمية ومنظمة تخدم العملية التعليمية في البحرين.

كما تم استعراض المحور الآخر المتعلق بتمديد أوقات الدوام للمدارس الثانوية من دون التدرج، وتهيئة البيئة التعليمية لمثل هذه الخطوة، وعدم الإصغاء لأولياء الأمور والمعلمين من مختلف المؤسسات التعليمية في البحرين بوقف هذا القرار، وعدم التعاون مع طلب مجلس النواب في إشراكه في اتخاذ القرار المصيري والاستمرار في تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع، وعدم الأخذ برغباته وقف أو تأجيل قرار تمديد الدوام المدرسي، وضعف البنية التحتية للمدارس الخاضعة لوزارة التربية والتعليم، وقصورها عن توفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية التي تساعد على بناء بيئة تعليمية متكاملة تسهم في تحسين مخرجات التعليم في جميع مراحله.

واتفقت اللجنة على مقابلة المسئولين بوزارة التربية والتعليم والطلبة وأولياء الأمور والمدرسين وعدد من الخبراء في المجال التعليمي وأساتذة من جامعة البحرين ومسئولين في هيئة صندوق العمل، بغرض جمع المعلومات حول المحاور التي تناقشها اللجنة لتكوين صورة شاملة وحقيقية حول مخرجات التعليم وكذلك حول مشروع تمديد الدوام المدرسي، ومن ثم إعداد التوصيات المناسبة بشأنها.

وقررت اللجنة نشر حسابات أعضائها من النواب على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تسلم آراء وملاحظات المواطنين والمعنيين حول محوري التحقيق المذكورين لمناقشتها ضمن اعمال اللجنة، مؤكدة أنها ستحرص على الحفاظ على سرية المصادر التي ستتعامل معها.

وأكد النائب الدكتور جمال صالح رئيس اللجنة أهمية التعاطي المسئول من مختلف الأطراف حول هذه القضية لأنها تتعلق بمستقبل الوطن، باعتبار أن التعليم هو الثروة والاستثمار الأكبر والمفتاح الرئيسي لمشروع بناء الدولة العصرية الحديثة ولتنفيذ خططها التنموية.

وشدد على أن اللجنة، من واقع التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ستتعامل بمهنية وحرفية عالية مع هذا الملف وستحرص على عدم تحويل تحقيقاتها إلى الشخصنة أو استهداف الوزير أو الوزارة إيمانا منها بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن والمواطنين، كما أن تشكيل اللجنة لا يعني أبداً انتقاصاً من الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في رفعة وتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، وإنما يأتي بناء على مطالب جماهيرية لمعرفة دوافع مشروع تمديد الدوام المدرسي وأسباب تدني مخرجات التعليم في السنوات الأخيرة من أجل تدارك السلبيات أو المعوقات في هذا الشأن.

ودعا الدكتور جمال وزارة التربية والتعليم إلى التعاون الإيجابي مع اللجنة وصولاً إلى الحقائق التي ستساعد في تطور أعمالها.

وقررت اللجنة الاجتماع مرتين في الأسبوع لسرعة إنجاز عملها وتقديم تقريرها إلى المجلس في أقرب وقت ممكن.

للتواصل مع اللجنة على التالي:

hameedalmeer @ahmedalsaati

الفيس بوك: Khalidalmalood

Jamal saleh Mp

أو على البريد الالكتروني: aalahamed@nuwab.gov.bh .