أطلقت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين بشأن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والذي سوف يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بتاريخ الخامس من مارس الجاري، وقد تم إعداد هذا التقرير وفقاً للمعايير الواجب اتباعها عند إعداد التقرير الوطني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة والتي أقرها مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار رقم ٥/١ الصادر في يونيو .٢٠٠٧ وإن ابرز ما يشتمل عليه التقرير الوطني الثاني هو استعراض تنفيذ المملكة لكل التوصيات والتعهدات الطوعية التي خرجت بها المراجعة الدورية الشاملة لتقرير المملكة الأول في شهر ابريل ٢٠٠٨، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز وأهم ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.