تقدم النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان، بمقترح برغبة بشأن إلزام الوزراء وكبار المسئولين في الدولة بإنشاء حساب شخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ليكون متاحا لتواصل المواطنين معهم.

وقال المحمود إنه انطلاقا من مبدأ الشفافية في العمل الحكومي وضرورة إطلاع المواطنين على كل المستجدات في أمور تهمهم والاستماع إلى شكاواهم، والرد عليها بسرعة وإيجاد الحلول السريعة لها، وبعد أن أصبحت بعض مكاتب المسئولين مغلقة أمام أي مواطن يريد أن يصل إلى المسئول لمقابلته، وأصبح هذا الأمر ضربا من الخيال أن يفتح أي مسئول مكتبه أمام المواطنين وسماع آرائهم بصراحة، من دون المرور بأكثر من سكرتير ومدير مكتب، ومن دون أي أمل في الوصول إلى هذا المسئول مباشرة، وانطلاقا من مبدأ حق الإنسان في التعبير عن رأيه بحرية من دون قيود وهو الأمر الذي حرصت عليه القيادة الحكيمة في مملكة البحرين وشهد لها العالم بحرية التعبير عن الرأي، نقترح إلزام جميع الوزراء والمسئولين بإنشاء حساب شخصي خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك مثلاً) ليكون متاحا لكل المواطنين أن يبدوا آراءهم واقتراحاتهم، على أن يتم نشر عنوان الموقع الشخصي على موقع كل وزارة أو هيئة وربطه بالموقع مباشرة لمتابعة المواطنين، وأن يقوم المسئول بتحديد يوم في الأسبوع للرد على تساؤلات المواطنين ومتابعة مقترحاتهم.

وأشار النائب المستقل إلى أن هذا المقترح ستكون له مميزات عديدة تتمثل في تعزيز عملية تداول المعلومات بين المواطن والمسئول، والإسهام في تقديم استطلاعات للرأي العام مما سيعمل على تطوير عمل المؤسسة الحكومية، علاوة على إشراك المواطن في القرار السياسي وتقديم مقترحات وحلول لمشاكل تهمه في المقام الأول، كما سيسهم ذلك في تعزيز مبدأ الشفافية في الحصول على المعلومات التي تهم المواطنين، وأكد أن المقترح يمثل خطوة على الطريق الصحيح لتفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية، والتقارب بين المسئول والمواطن والذي سيكون له الأثر الايجابي على المدى البعيد.