أكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب السيد أحمد الملا أنه ليس من حق أي دولة التدخل في الشأن القضائي الداخلي للبحرين، سواء كان الشخص الذي يحاكم داخل البحرين يحمل الجنسية البحرينية أو يحمل جنسية تلك الدولة أو كلتيهما.

وقال الملا إن الدولة ينبغي ألا تستجيب لأي محاولات دبلوماسية للإفراج عن بعض المحكوم عليهم بسبب حملهم جنسية أجنبية، وذكر بأن القانون الدولي يؤكد حق الدولة في محاكمة أي شخص بغض النظر عن جنسيته إذا ارتكب جريمة وقعت على إقليمها البري أو البحري أو الجوي تطبيقا لمبدأ إقليمية القانون.

وكشف النائب أحمد الملا أن كتلة المستقلين تعتزم خلال الأيام القادمة تقديم مقترح بقانون بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام ١٩٦٣ حال إقراره من أعضاء كتلة المستقلين في اجتماع الكتلة القادم، ليتم من خلاله إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها إذا تجنس الشخص مختارا بجنسية أجنبية وارتكب أيا من الأفعال التي تشكل مساسا بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

وأوضح أن المادة (٥) من قانون العقوبات البحريني لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته نص في المادة الخامسة على أن «تطبق أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي تقع في دولة البحرين. وتعتبر الجريمة مقترفة في إقليمها إذا وقع فيها عمل من الأعمال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها. وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في الجريمة ولو وقعت مساهمته في الخارج سواء كان فاعلا أو شريكا.

ونصت المادة (٦) من نفس القانون على أن أحكام هذا القانون تسري على كل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج دولة البحرين عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، والمنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القسم الثاني، أو في جناية تقليد الأختام والعلامات العامة أو تزييف العملة وأوراق النقد المنصوص عليها في المواد ٢٥٧، ٢٦٢، ٢٦٣.