التقت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية بالسيدة نافيثام بيلاي المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان على هامش الجزء رفيع المستوى للدورة التاسعة عشر لمجلس حقوق الانسان. وقد تطرق النقاش إلى التعاون بين مملكة البحرين والمفوضية السامية في مجال تطوير وتعزيز حقوق الانسان وخاصة أن الاخيرة تمتلك خبرات واسعة في هذا الشأن. كما تطرق اللقاء إلى قيام البحرين بانشاء لجنة تقصي الحقائق المستقلة والتي تعتبر خطوة غير مسبوقة على المستوى الاقليمي. إضافة إلى ذلك ناقشت الوزيرة مع المفوضة السامية الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين ومن ضمنها تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين، والتي تهدف إلى تعزيز التماسك المجتمعي بمملكة البحرين وأبعاد التطرف الطائفي بالمجتمع بعد الأحـــداث المؤسفــة التي مرت بهـــــا المملكة.

وقد أكدت وزيرة حقوق الانسان خلال اللقاء اهتمام مملكة البحرين بتطبيق توصيات الحوار الوطني الذي عقد منتصف العام الماضي، مؤكدة أن الحكومة تولي الحوار الوطني اهمية خاصة. وأوضـــحت بان مملكة البحرين ستواصل خطواتها الرائدة في إطار برنامجها الإصلاحـــي لتعزيز الحوار الوطني في إطار الوطن ومن خلال المؤسسات الديمقراطية القائمة.

وقد ثمنت المفوضة السامية الخطوات التي قامت بها المملكة منذ تشكيل اللجنة، مؤكدة أهمية متابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

ومن جانب آخر التقت الوزيرة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية بالسفيرة لورا ديبوي لاسارو رئيسة مجلس حقوق الانسان، وذلك في إطار التواصل بين مملكة البحرين ومجلس حقوق الانسان لاطلاع المسئولين في المجلس على الانجازات الحقوقية بمملكة البحرين حيث أوضحت الوزيرة أن مملكة البحرين قد قبلت في بادرة هي الاولى من نوعها على مستوى المنطقة بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وبتوصياتها والمضي قدما في تنفيذها. وقد أكدت الوزيرة أن الحكومة تولي التعاون مع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق اهتماماً بالغاً كون هذه التوصيات هي اساس تطوير حقوق الانسان في البحرين. وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك يأتي من منطلق الاهتمام بالالتزامات الدولية والوطنية.

من جانبها عبرت رئيسة مجلس حقوق الانسان عن تقديرها للمبادرة البحرينية لانشاء لجنة لتقصي الحقائق، مؤكدة أهمية تنفيذ توصياتها لتعزيز حقوق الانسان. وأشارت إلى أن الاصلاحات تأخذ وقتاً وأعربت عن تفاؤلها في أن يتمكن الخبراء الدوليون من مساعدة مملكة البحرين. وأضافت قائلة بان مبادرة مملكة البحرين لانشاء اللجنة تعبر عن ارادة سياسية وشجاعة، وان مبادرة البحرين لحل مشاكلها بنفسها هي مثال طيب.