طهران - رويترز: اتهم أعضاء البرلمان الايراني حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد امس بعدم ايداع مليارات الدولارات من عوائد النفط لدى الخزانة العامة، الأمر الذي يشير إلى ان الرئيس تنتظره أوقات صعبة مع البرلمان الجديد الذي يهيمن عليه متشددون منافسون له.

وبعد يوم من إعلان نتائج الانتخابات التي اظهرت فقدان معسكر أحمدي نجاد الكثير من المقاعد في البرلمان، قالت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية ان لجنة الموازنة في البرلمان وافقت على احالة قضية ايرادات النفط المفقودة إلى القضاء. ونقلت الوكالة عن مهدي فتحي المتحدث باسم لجنة الموازنة قوله «بناء على تقديراتنا فإن قيمة صادرات الخام والمكثفات بلغت بحلول نهاية الصيف (من ٢١ مارس إلى ٢٢ سبتمبر) ٥٣,٢ مليار دولار كان يتعين ايداع ٦,٤ مليارات دولار منها في صناديق خزانة الدولة».

وقال فتحي «مع ذلك لم يودع البنك المركزي سوى ٢,٤ مليار دولار لدى الخزانة».

وقالت وكالة مهر انه خلال اجتماع للجنة الموازنة حضره أعضاء البرلمان المنتهية ولايته وافق ١١٣ من بين الأعضاء الحاضرين الذين بلغ عددهم ١٩٥ على تقرير ينتقد الرئيس ويحيل القضية إلى القضاء مقابل رفض اثنين وامتناع ٢٢ عن التصويت.

وقال علي مطهري أحد أشد منتقدي أحمدي نجاد في البرلمان ان أعضاء البرلمان ربما يسعون لمساءلة الرئيس إذا فشل في تهدئة قلقهم بشأن مجموعة من القضايا.

وقال مطهري لصحيفة ماردومسالاري اليومية «إذا لم يقدم الرئيس إجابات مقنعة عن تساؤلات أعضاء البرلمان.. فمن الممكن ان يبدأوا في إجراءات مساءلته».