طالب النائب علي زايد بسرعة تعيين وزير مسئول عن شئون الإعلام بعد مرور أكثر من سنة على تحويل الوزارة إلى هيئة بلا وزير مساءل أمام البرلمان، رغم عظم المهام الملقاة على عاتق الهيئة.

وقال زايد إن الوضع الحالي غير طبيعي وغير مقبول ويخالف الدستور، فرغم جسامة وعظم المهام الإعلامية الملقاة على عاتق الهيئة فإنه لا يوجد وزير مساءل عنها سياسيا أمام مجلس النواب، مما أدى إلى تجميد العديد من الأسئلة التي يقدمها النواب للحكومة حول قضايا وملفات خاصة بالإعلام، في ظل تعذر الحكومة بعدم وجود وزير يختص بالإجابة عنها، وهو ما أدى إلى تقلص حجم الرقابة الشعبية والبرلمانية على هذا القطاع الحيوي. إن الأزمة التي مرت بها البحرين خلال الفترة الماضية قد أكدت الحاجة الماسة إلى وجود وزير مسئول عن شئون الإعلام، بالنظر إلى أن المعركة التي تمر بها البحرين هي معركة إعلامية في المقام الأول، قبل أن تكون معركة سياسية، ومن حق مجلس النواب وبصفته ممثلا عن الشعب أن يطلع على الدور الذي تقوم به الدولة في هذا الصدد، ولاسيما مع التحركات الإعلامية الخارجية النشطة ضد البحرين، وعدم وضوح الاستراتيجية أو السياسة الإعلامية الرسمية. وأضاف زايد: فضلا عن ذلك، فإن مجلس النواب اضطر إلى إرجاع مشروع قانون الصحافة إلى اللجنة لعدم وجود وزير يجيب عن أسئلة النواب في هذه القضية الحساسة، فلا يمكن لمجلس النواب أن يسلق قانونا على هذه الدرجة الكبيرة من الأهمية، ولا يمكن له أن يقدم قانونا متطورا ومتكاملا من دون وجود وزير يجيب عن أسئلة النواب في هذا الشأن.