أكد مكتب مجلس الشورى دعمه الكامل لتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، منوها بالأهمية الكبيرة التي يوليها الدين والشريعة الإسلامية للمرأة.

ورأى أن المرأة بحاجة إلى سنّ مزيد من التشريعات والقوانين التي تحميها وتدعم موقفها ومكانتها في الدول والمجتمعات، مشيدا بالتحركات الجادة والإيجابية التي تقوم بها مملكة البحرين في هذا الجانب، وما تحظى به المرأة البحرينية من رعاية واهتمام. وأكد في اجتماعه برئاسة السيد علي بن صالح الصالح صباح أمس أن مجلس الشورى لن يدخر جهدا في سبيل الارتقاء بالمرأة البحرينية من خلال ما يرد إليه من مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمرأة.

وكان مكتب المجلس يعلق بذلك على الرسالة الواردة من أمين عام المجلس الأعلى للمرأة السيدة هالة محمد الأنصاري بخصوص التقرير الوطني الثالث حول اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

بعدها أخذ مكتب المجلس علما بالرسالة الواردة من أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي السيد عبدالواسع يوسف علي بخصوص اجتماع السيدات البرلمانيات المقرر عقده في الخرطوم في الفترة من ١٨ الى ١٩ مارس ٢٠١٢، وأشار مكتب المجلس إلى أن الاجتماع سيوفر فرصة جيدة لتبادل الآراء حول أفضل السبل للعمل المشترك من أجل توحيد الكلمة واستكشاف آليات تمكين المرأة ومشاركتها في العملية السياسية، مبديا أمله بأن يخرج هذا الاجتماع باقتراحات وتوصيات واضحة من شأنها تعزيز التعاون المشترك بين البرلمانيات.

وأقر مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، حيث قرر إدراج تقارير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص ثلاثة مشاريع قوانين بالتصديق على اتفاقيات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كل من جزر فارو، جمهورية فنلندا، وحكومة جرينلند بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية المرافقة للمراسيم الملكية أرقام ٣، ٤، و٥ لسنة .٢٠١٢

كما قرر إدراج التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٢ بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٠٩ الذي أعدته وزارة المالية. وفي السياق ذاته، قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية، إضافة إلى تقرير آخر للجنة بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس تعنى بحقوق الإنسان، وتقريرها بخصوص الاقتراح المقدم من العضو خليل إبراهيم الذوادي بشأن إنشاء لجنة للشباب بمجلس الشورى.