فرضت سوق العقارات الفرنسية نفسها على معركة رئاسة الجمهورية والسباق إلى قصر الإليزيه وكأن الفرنسيين في حاجة إلى اتجاه جديد يضاف إلى الاتجاهات المتعددة التي يمكن أن تأخذها هذه السوق.

فالمرشح الاشتراكي فرانسوا هولند، وهو الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات الرئاسية، حتى الآن وقبل ٥٠ يوماً من موعد الجولة الأولى منها، ضمّن برنامجه الانتخابي بنداً يشير فيه إلى أنه في حال وصوله إلى سدة الرئاسة الأولى فإنه إما سيمنح كثيراً من أملاك الدولة إلى المجالس البلدية لبناء مساكن شعبية قليلة التكلفة للفرنسيين من أصحاب المداخيل المتواضعة، أو أنه سيبيع جزءاً من أملاك الدولة إلى مقاولين بأسعار منخفضة مقابل التزام هؤلاء بتخصيص أجزاء من مشاريعهم العقارية للسكن الاجتماعي.

ويقول هولند إن اقتراحه هذا سيؤدي إلى زيادة العقارات السكنية في البلاد ويؤدي إلى تراجع الأسعار، فيما رد الرئيس نيكولا ساركوزي على هذا الاقتراح باقتراح مغاير يسمح بموجبه للفرنسيين بزيادة مساحات عقاراتهم السكنية بنسبة ٣٠%.

واعتبر معظم خبراء العقارات بحسب صحيفة «الاقتصادية» السعودية، أن هذا الاقتراح لن يؤدي إلى تخفيض أسعار العقارات، كما أعلن ساركوزي، وإنما إلى ارتفاعها، لأن أسعار العقارات سترتفع عندما تكون هناك إمكانية لتشييد مساحات سكنية أوسع إلى شقق إضافية على المساحة العقارية ذاتها.

والعامل الثاني المجهول في توجهات سوق العقارات في فرنسا هو الأزمة الاقتصادية، فالكثير من المستثمرين لم يعد يثق بالبورصات وأيضاً كثير من الفرنسيين يخشى أزمة الديون السيادية وانعكاساتها على المصارف الفرنسية، وبرغم من هذين العاملين يبدو أن السوق العقارية دخلت في مرحلة انتقالية، فبعد سنوات من الارتفاع الجنوني المتواصل بدأت الأسعار تعرف طريق التصحيحات.

ووفقاً لمعهد الفرنسي للإحصاءات والدراسات والاقتصادية كانت الأسعار في الربع الأخير من ٢٠١١ شبه مستقرة، فالمعدل الوسطي العام للزيادة بلغ ٠.١%، والزيادة السنوية العام الماضي بلغت ٤.٣%.

وخبراء العقارات يتوقعون أن تتراجع الأسعار هذا العام بسبب الأجواء الاقتصادية الداكنة، فعدد العاطلين كلياً عن العمل قد يصل إلى ثلاثة ملايين عاطل، والنمو الاقتصادي المتوقع شبه معدوم.

وتراوح التوقعات المتعلقة بنسبة التراجع في الأسعار وفقاً لخبراء العقارات هذا العام بين ٥ و١٠% في باريس و١٠ إلى ٢٠% من المناطق. ٨٢٨ ألف شقة ومنزل بيعت بين أكتوبر ٢٠١٠ سبتمبر ٢٠١١ والآن التوقعات أقل من ذلك بكثير من العام الجاري، ويتوقع الخبراء أن يكون هناك تراجع كبير ميكانيكي بسبب التدابير الحكومية التقشفية التي ستضع حداً لقانون سيليه الذي يسمح لمشتري الشقق المخصصة للإيجار بإعفاءات ضريبية بنسبة ٢٣%، كما أن القوانين التقشفية الجديدة تفرض ضرائب على أرباح المنازل الثانوية، أي السكن غير الرئيسي مثل المنازل الريفية أو في المنتجعات الصيفية.

وفي عام ٢٠١١ تم شراء ٣٦٠ ألف وحدة سكنية بفائدة صفر%، والتدابير التقشفية تلغي هذا الامتياز الذي منحته الحكومة لأصحاب الرواتب المتواضعة و٢٥٠ ألف وحدة سكنية بين منازل سكنية ثانوية ووحدات سكنية للإيجار.

ويقول رئيس غرف كتاب العدل في باريس وضواحيها كريستيان لوفيفر إن الأسعار لن تنهار ولكن السوق العقارية ستتأقلم مع الطلب، حتى في باريس التي سجلت ارتفاعاً هائلاً، وحيث يبلغ المعدل الوسطي لسعر المتر المربع الواحد ٨٣٩٠ يورو، أي ضعفين ونصف المعدل الوسطي لبقية أنحاء البلاد، وحيث الأسعار ترتفع بسبب بيع العقارات لشراء عقارات بديلة وحيث العرض أقل بكثير، بدأت الأسعار تهدأ.