وافقت الحكومة المغربية أمس الخميس على مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠١٢ الذي كانت الحكومة السابقة قد سحبته لتعديله. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي في اللقاء الصحفي الأسبوعي ان مجلس الوزراء «صادق على دعوة البرلمان المغربي لعقد دورة استثنائية يوم ١٥ مارس الحالي يكون جدول أعمالها مشروع قانون المالية لعام ٢٠١٢».

وكانت الحكومة السابقة قد سحبت مشروع القانون من البرلمان في أيامها الاخيرة قبيل الانتخابات التشريعية التي أسفرت عن صعود الحكومة الحالية مما أثار الكثير من الجدل. ويسعى المشروع إلى تحقيق نمو اقتصادي قدره ٤.٢ % وخفض عجز الميزانية من ٦,١ إلى ٥% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة المخصصات لبرامج الرعاية الاجتماعية وخلق الوظائف.