لم تكن الضجة التي أثيرت حول بنك نور دبي في دبي وإجباره من قبل الولايات المتحدة على وقف تعاملاته مع إيران، لم تكن زوبعة في فنجان أو سحابة صيف عابرة، فهذا البنك الإسلامي هو واحد من بنوك عدة خضعت أو مازالت تخضع للفحص من قبل جهات عدة محلية وأمريكية للتأكد من التزامها ١٠٠% بالتشريعات والعقوبات التي تحظر التعامل مالياً مع النظام المصرفي الإيراني علناً أو سراً.

وذكر تقرير نشرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية، أنه مما لا شك فيه أن بنك نور الإسلامي خسر ملايين الدولارات من العمولات التي كان يتقاضاها من مرور أموال النفط الإيرانية من خلاله والتي تقدرها مصادر بنحو ٤٨ مليار دولار العام الماضي فقط.

ووفقاً لمصادر مصرفية أقليمية فإن عدداً من البنوك الإماراتية تخضع للفحص والمساءلة حالياً لتجنب الوقوع في مطب مماثل لبنك نور الإسلامي وما يشكله ذلك من إساءة لسمعة النظام المصرفي الإماراتي.

وتلتزم الإمارات رسمياً بقوانين الحظر والعقوبات الدولية المفروضة على النظام الإيراني والتزمت البنوك العاملة في الإمارات منذ عام ٢٠١٠ بحزمة من الإجراءات العقابية ضد طهران ابتدأت بحظر التحويلات المالية إلى إيران.

وأقرت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو قانوناً يسمح للرئيس بمعاقبة البنوك الأجنبية التي تجري تعاملات مالية لشراء النفط أو المنتجات النفطية من إيران عند توافر شروط معينة.

وأجبرت الحكومة الأمريكية بنك نور الإسلامي في دبي على وقف تحويل مليارات الدولارات من مبيعات إيران النفطية عبر حساباته في إطار جهود غربية لإجبار طهران على وقف برنامجها النووي.

ويقطع هذا الإجراء أحد الروابط التي تربط إيران بالنظام المصرفي العالمي ما يضطرها للبحث عن قنوات أخرى لتحويل عائدات النقد الأجنبي الحيوية لمبيعاتها النفطية.

وقال خالد الغيث، مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الاقتصادية، إن بنك نور الإسلامي هو الوحيد الذي تم استهدافه حتى الآن، مضيفاً أن الحكومة الإماراتية ستمتثل لقرارات الأمم المتحدة بالطبع.

وأشار إلى أن مسؤولين يجرون اتصالات مع الأمريكيين لتخفيف أي ضرر قد يلحق بالنظام المصرفي الإماراتي أو الشركات الإماراتية.

وتعتبر الإمارات شريكاً اقتصادياً مهماً لإيران، وقد أكدت أكثر من مرة أنها تلتزم بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، على الرغم من الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد الإماراتي من جراء هذا الأمر. ويقدر الحجم السنوي للتبادلات بين إيران وإمارة دبي وحدها بعشرة مليارات دولار.

وازدهرت تجارة إعادة التصدير بين إيران والإمارات حيث ارتفعت ٥١% في الأشهر العشرة الأولى من ٢٠١١ إلى ٣٦,٣ مليار درهم ١٠ مليارات دولار.

وحفزت قضية بنك نور الإسلامي أعضاء في الكونغرس الأمريكي على إعداد مشروع قانون يجبر بنوكاً أوروبية وآسيوية لديها حسابات في الولايات المتحدة على إبلاغ وزارة الخزانة الأمريكية بصفقاتها مع مؤسسات مالية إيرانية بشكل مباشر.

وتعتبر الإمارات نقطة عبور المنتجات الأوروبية والأمريكية والآسيوية إلى إيران، ولكن المبادلات بين البلدين تراجعت بعد أن أوقفت البنوك الإماراتية تعاملاتها مع إيران. وتصل قيمة المنتجات التي تدخل إلى إيران عبر الإمارات نحو ٢٠ مليار دولار سنوياً، أي ثلث واردات إيران.