أظهرت بيانات لوزارة المالية الأردنية أن إجمالي الدين المحلي والخارجي للأردن ارتفع في العام الماضي ليبلغ ما قيمته ١٣.٤ مليار دينار أردني (١٩ مليار دولار) مشكلا ما نسبته ٦٥.٧% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام ٢٠١١، متجاوزا الحد الأقصى المسموح به والمحدد عند مستوى ٦٠%.

وأوضحت الوزارة أن الدين العام ارتفع العام الماضي بنسبة ١٧% مقارنة بعام ٢٠١٠، وعزت الأمر إلى لجوء الحكومة لاقتراض ضخم لتمويل الدعم وتعويض ضعف في الإيرادات وانخفاض المعونات الأجنبية.

ودفعت الاضطرابات السياسية التي شهدها الأردن خلال العام الماضي الحكومة إلى مواصلة الدعم المكلف.

كما تضرر الاقتصاد الأردني خلال العام الماضي جراء موجة الثورات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية، وانعكس ذلك في ضعف بالطلب المحلي وهبوط في تدفقات النقد الأجنبي من خلال تراجع السياحة وانخفاض تحويلات العاملين الأردنيين المغتربين في منطقة الخليج.

وخلال العام الماضي لجأت الحكومة إلى الاقتراض الداخلي بشكل متزايد لتمويل دين عام متنام مصدرة المزيد من أذون الخزانة والسندات.

وبلغ صافي الدين المحلي ٨.٩١ مليارات دينار (١٢.٦٣ مليار دولار) في نهاية ديسمبر الماضي، وهبط الدين الخارجي ومعظمه مستحق لجهات غربية ومؤسسات تمويل بنسبة ٢.٧% ليصل إلى ٤.٤٨ مليارات دينار (٦.٣٥ مليارات دولار) في نهاية ديسمبر مقارنة مع الفترة نفسها في نهاية ٢٠١٠.

وذكر مصرفيون أن الحكومة تخطط للحصول على المزيد من التمويل للمشروعات من المانحين هذا العام بهدف خفض الاعتماد على الاقتراض من البنوك المحلية لتوفير مزيد من الأموال للمستثمرين من القطاع الخاص بينما تسعى وراء أنواع جديدة من التمويل.