كشف البنك المركزي المصري أمس أن إجمالي الدين العام المحلى سجل رقماً تاريخياً غير مسبوق في تاريخ مصر ليبلغ ١١٣٣ مليار جنيه في نهاية شهر ديسمبر ٢٠١١. ٧٩% منه مستحق على الحكومة، و٥.٩% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و١٥.١% على بنك الاستثمار القومي.

وسجل الدين العام الخارجي نحو ٣٤ مليار دولار، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، أي ما يعادل نحو ٢٠٤ مليارات جنيه، ليبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر داخليا وخارجياً ١٣٣٧ مليار جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر في تاريخها.

وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزي نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو ٦٦.٥ مليار جنيه بزيادة ٠.٢ مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فبلغت ١٧١.٩ مليار جنيه بزيادة قدرها ١.٤ مليار جنيه (تمثل صافي مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في الأوراق المالية (أذون وسندات).