القاهرة - أ ف ب: أعلن النائب العام المصري يوم أمس بدء ملاحقات ضد ٧٥ شخصاً بينهم تسعة شرطيين وثلاثة مسئولين في نادي المصري لكرة القدم في قضية أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط ٧٤ قتيلاً على الأقل بعد مباراة في بور سعيد. وكان تحقيق برلماني حمل أجهزة الأمن المحلية الجزء الأكبر من المسؤولية في إعقاب أعمال العنف هذه، معتبراً أن امن الملعب قلل من احتمال وقوع أعمال شغب ولم يلتفت لخطورة المباراة، حتى عندما غادر الكثير من مشجعي الجاهلي استشعاراً بالخطر.

وأوضح المدعي العام في بيان أن: «قائمة المتهمين تضمن ٧٣ متهما بينهم تسعة من رجال الشرطة في بورسعيد، وثلاثة من مسئولي النادي المصري، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل». وقتل ٧٤ شخصاً على الأقل وأصيب مئات بجروح في أعمال عنف اندلعت مطلع الشهر الحالي فور إطلاق الحكم صافرة انتهاء المباراة بين فريقي المصري والأهلي بعد فوز المصري (٣-١)، ملحقا الهزيمة الأولى بالأهلي في هذا الموسم. ونزل مئات من مشجعي فريق المصري وهو أحد أندية بورسعيد إلى الملعب ورشقوا مشجعي الأهلي وهو فريق من القاهرة بالحجارة والزجاجات.

وزاد الحادث من الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في فبراير ٢٠١١، واتهم العديد من الشهود والمسئولين السياسيين عدم تدخل قوات الأمن والثغرات في الترتيبات الأمنية. وفي الأيام الخمسة التي تلت الحادث، نظم آلاف الأشخاص مسيرة تندد بالسلطة وأدت مواجهات عنيفة بين شرطيين ومتظاهرين إلى مقتل ١٦ شخصاً في القاهرة وفي السويس (شمال).