الرباط ـ رويترز: تتوقع الحكومة المغربية ارتفاع التضخم إلى أكثر من مثليه هذا العام ليبلغ ٢.٥% بسبب ارتفاع متوقع لأسعار السلع الأولية العالمية ولان الجفاف سيقيد الكمية المتاحة من المواد الغذائية المنتجة محليا.

وقال إدريس الازمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية وهو يعلن مشروع ميزانية ٢٠١٢ أمام البرلمان ان «التضخم المتوقع لهذا العام يبلغ ٢.٥%». وبلغ التضخم ٠,٩% في ٢٠١١.

ولم يفسر الازمي هذا الارتفاع لكن نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة قال انه يرجع إلى أسعار السلع الأولية ونقص المواد الغذائية. وقال لرويترز ان الحكومة حددت ٢.٥% كحد أقصى للتضخم المتوقع في ٢٠١٢.

وأضاف أن «الحكومة تتوقع ارتفاع كُلفة الواردات في ٢٠١٢ ولاسيما النفط الخام والحبوب وأن هناك احتمالا لانخفاض المعروض من المواد الغذائية مثل الخضراوات».

وقال الأزمي ان الميزانية تتوقع نموا اقتصاديا قدره ٤.٢% وعجزا في الميزانية نسبته خمسة في المائة مقارنة مع نحو خمسة في المائة و٦,٥ في المائة في عام ٢٠١١ على التوالي.

وقال مسئولون لرويترز في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن المغرب يدرس تقليص توقعاته للنمو الاقتصادي إلى ٣.٥% هذا العام لان سوء الأحوال الجوية اضر بالقطاع الزراعي الحيوي.

وتعتزم الحكومة التي تعاني نقص السيولة فرض ضريبة جديدة على الشركات التي تزيد أرباحها السنوية الصافية على ٢٠٠ مليون درهم (٢٣.٥ مليون دولار) للمساعدة في تدبير سيولة لتطوير اشد المناطق فقرا وسط السخط المتزايد من المظالم الاجتماعية.

وقال وزير الميزانية إن «١.٥% من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة ستخضع للضريبة الجديدة في عام ٢٠١٢ لجمع ملياري درهم لصندوق التكافل الاجتماعي».

وقد أنشئ الصندوق للتخفيف من الأعباء المتزايدة على المالية العامة بسبب الدعم وتمهيد الطريق إلى إصلاح نظام الدعم في المدى المتوسط.

وأضاف الازمي قوله ان «الدولة تنوي أيضا تدبير سيولة نقدية للصندوق من خلال زيادة الضرائب على التبغ».