منذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير في مصر، ولا حديث للحكومة إلا عن نزيف الاقتصاد المصري وعجز الموازنة العامة للدولة، لكن المفاجأة التي يفجرها لنا تقرير اقتصادي صادر عن مركز الدراسات الاقتصادية هي أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته كلفوا ميزانية الدولة منذ تنحيه في ١١ فبراير المليارات، جزء منها بسبب النفقات التي تصرف على علاجه ونقله الى المحاكمة وبعضها يتعلق بحجم الخسائر الذي تسبب بها للاقتصاد.

وننفرد بنشر تلك الأرقام التي تبدو صادمة، فوفق التقرير الذي أشرف عليه د.صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الاقتصادية يتضح أن تكاليف الحماية والأمن للرئيس ونجليه خلال الفترة من ١/٢٥ وحتى ١١ فبراير أي خلال ١٨ يومًا بلغت ٢٢٠ مليون جنيه من رواتب ومكافآت ومعدات، أما تكاليف المكالمات الدولية وحدها التي أجريت من القصر الرئاسي خلال الـ١٨ يومًا وصلت إلى ٥,٣ مليون جنيه، وفي هذه الفترة أيضًا بلغت تكاليف تنقلات رموز الحكم بالكامل من وإلى المقر الجمهوري ٥.٣ مليون جنيه.

أما الصادم رغم الحديث عن شد الحزام وهو الـ١٧٥ مليون جنيه جملة تكاليف علاج الرئيس السابق في مستشفى شرم الشيخ، وذلك خلال ١٧٤ يومًا فقط وبحسبة بسيطة فإن تكاليف إقامة الرئيس السابق في مستشفى شرم الشيخ بلغت يوميًا مليون جنيه، وذلك بخلاف تكاليف انتقال فريق التحقيقات إلى شرم الشيخ خلال فترة التحقيقات أي خلال ١٧٤ يومًا ولمدة ١٢جلسة والتي بلغت ١٥ مليون جنيه.

أما تكاليف الأمن والحماية للرئيس السابق وزوجته سوزان مبارك ونجليه علاء وجمال خلال فترة إقامتهم في المنتجع الخاص بهم في شرم الشيخ فقد وصلت إلى ما يقرب من ١٨ مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من ١١ فبراير وحتى الثالث من أغسطس ٢٠١١ ويرصد التقرير الاقتصادي الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مدينة شرم الشيخ خلال إقامة المخلوع فيها والتي وصلت إلى ٥,٢ مليار جنيه من الخسائر السياحية و٣٠ مليون جنيه خسائر جراء الوقفات الاحتجاجية لأهل شرم الشيخ للمطالبة برحيل مبارك عنها.

والمذهل أنه في يوم ٣ أغسطس بداية محاكمة مبارك بلغت تكاليف انتقال مبارك وحده إلى مكان المحاكمة في مدينة القاهرة الجديدة بأكاديمية الشرطة ٣٠٠ مليون جنيه، وذلك بهدف تأمين الانتقال وحراسته والطيران في مكان مجهز بأجهزة طبية معينة.

وبعد انتقال الرئيس السابق إلى المجمع الطبي العالمي فإن تكاليف انتقاله إلى مقر المحاكمة قد انخفضت بشكل ملحوظ وفق التقرير، فلم تتعد تكاليف انتقالاته خلال فترة المحاكمة في ٢٥ جلسة الـ٢٥ مليون جنيه، بينما وصلت تكاليف الحراسة وتأمين المحكمة نفسها وتأمين الرئيس السابق ورموز حكمه ونجليه إلى ١٢ مليون جنيه.

وترصد الدراسة أن رموز الحكم السابق سواء كان وزير الداخلية حبيب العادلي أو معاونيه تعدت تكاليف انتقالاتهم وحراستهم خلال ٢٥ جلسة الـ٦ ملايين جنيه، ولأن أول جلسات المحاكمة كانت تبث فضائيًا طبقًا لقرار المحكمة فإن تكاليف البث الفضائي للمحاكمة خلال ٣ جلسات بلغت ٥.٢ مليون جنيه، أما التكاليف الإدارية لجميع العاملين في المجال الفضائي في أثناء فترات التحقيق والمحاكمة من أدوات كتابة ومكافآت واستخدام أجهزة كهربائية وماكينات تصوير وخلافه فقد بلغت ٤ ملايين جنيه.

وتؤكد الدراسة أن التكاليف الاقتصادية للرئيس الأسبق خلال عام واحد فقط بلغت ٩ مليارات و٣١٣ مليون جنيه أي ما يقارب الـ٩.٥ مليارات جنيه، وبالتالي فإن تكاليف مبارك بعد تنحيه تحتاج إلى إعادة نظر في تحقيق أهداف ثورة ٢٥ يناير الحقيقية، بل وتحتاج إلى انتباه حكومة الجنزوري للنزيف الاقتصادي الحقيقي الذي عانت ولا زالت تعاني منه البلاد.