أبوظبي ـ رويترز: قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الإمارات العربية المتحدة تتعافى بشكل جيد من أزمة ديون دبي وان القطاع العقاري المتعثر الذي كان سبب العديد من المشكلات يبدي علامات على استعادة قوته.

وقال هارالد فينجر رئيس بعثة صندوق النقد إلى الإمارات بعد المشاورات السنوية مع الحكومة «القطاع العقاري شهد علامات على الاستقرار في بعض الشرائح في الأشهر الأخيرة رغم أن الصورة بأكملها لا تزال هشة جدا».

وقال فينجر في مقابلة مع رويترز في وقت متأخر يوم الأربعاء ان أسعار العقارات السكنية ارتفعت في بعض المناطق رغم أن السوق التجارية لا تزال تحت ضغط.

وأثارت أزمة تمويل الشركات التي اندلعت عام ٢٠٠٩ ولاسيما لدى الكيانات المرتبطة بالحكومة في دبي مخاوف من التخلف عن سداد الديون ودفعت أبوظبي أغنى إمارة لتقديم مساعدة قيمتها نحو عشرة مليارات دولار إلى دبي. وبعد مشاورات العام الماضي حث صندوق النقد الإمارات على تحديد إطار لإدارة المخاطر لدى الكيانات المرتبطة بالحكومة.

ومنذ ذلك الحين تجري الكيانات المرتبطة بالحكومة محادثات لإعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات تستحق خلال السنوات القليلة المقبلة وقد وعدت هي وحكومة دبي بحل المشكلات، وتحركت أبوظبي أيضا إذ أعلنت هذا الأسبوع أنها ستدرس دمج اثنتين من شركاتها العقارية الكبرى.

وقال فينجر انه يتعين بذل المزيد من الجهود لكن صندوق النقد قال إن الكيانات المرتبطة بالحكومة بدأت تسيطر على ديونها.

وقال «احتياجات إعادة التمويل كبيرة هذا العام. لكن الكيانات المرتبطة بالحكومة تزداد فاعلية في إدارة الاستحقاقات القادمة. هذا ايجابي».

وفي العام الماضي قال صندوق النقد إن بنوك دبي «قد تشكل خطرا على الاستقرار المالي» بسبب ديون القطاع العقاري. لكن فينجر قال يوم الأربعاء ان البنوك الإماراتية قادرة على التعامل مع الوضع فيما يبدو.

وتابع «مستوى السيولة مريح لدى البنوك: لكن أي انخفاض للتمويل الأجنبي نتيجة للاضطراب المالي العالمي قد يضغط على بعض البنوك».