قالت مصادر مطلعة في العاصمة الأمريكية واشنطن «إن خطة الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد، والتي من المنتظر أن تناقش بعثة صندوق النقد الدولي تفاصيلها في القاهرة خلال أيام، تتضمن خطوطا عريضة لكيفية تحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة في المرحلة المقبلة».

وأكدت المصادر أن الخطة غير المفصلة للحكومة المصرية, والتي شاركت في وضعها وزارتا «التخطيط» و«المالية», تشمل إجراءات جديدة، منها البحث في سبل زيادة موارد الدولة من خلال خطوات جديدة ومنها التوسع في مزادات بيع أراضي الدولة في ظل ضوابط جديدة، وإعادة النظر في الدعم لأسعار الوقود والطاقة، ودعم الموازنة من الصناديق الخاصة، والتي قالت الخطة الوطنية إن قيمتها تصل إلى ٢٧ مليار دولار «١٦٢ مليار جنيه»، وفقاً لما ذكرته جريدة «الأهرام».

ومن المنتظر أن تبحث بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة حصول مصر على قرض بقيمة ٣,٥ مليارات دولار لمساعدة الاقتصاد المصري على استعادة التوزان في الفترة المقبلة.

وقالت المصادر «إن حصول مصر على القرض من صندوق النقد الدولي بات أمرا مؤكداً, وخاصة في ظل دعم حزب الحرية والعدالة, صاحب الأكثرية في البرلمان المصري, للخطة».

كان المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن الصندوق قد تلقى من الحكومة المصرية وثيقة تصف الخطوط العريضة لبرنامجها الاقتصادي, وقال «إن مسؤولي الصندوق يقومون بدراستها وتقييم السياسات المقترحة والعمل على تحديد الطرق التي سيقوم من خلالها الصندوق بتحديد ما سيقوم به من إجراءات».

وأكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يركز على ١٢ محوراً، وهي الحفاظ على مستوى أمن من الاحتياطيات الدولية، بما يضمن للبلاد حماية كافية من تأثير أي صدمة خارجية، ويعزز في ذات الوقت ثقة المستثمرين وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة موارد أضافية لدعم المواد الغذائية.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج يشمل أيضا زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للتعليم والصحة, وتفعيل الإجراءات الإصلاحية بالسياسة الضريبية التي اتخذت في الفترة الأخيرة مثل إلزام شركات السجائر والتبغ بوضع علامة مائية على منتجاتها، وتطوير منظومة الضرائب بشكل عام, زيادة الشفافية وتهيئة مناخ أكثر تنافسية لممارسة الأعمال وإعداد تعديلات تشريعية لترشيد الإعفاءات المقررة في قانون الجمارك.

وأكد الوزير ضرورة تعزيز آليات الرقابة على المالية العامة والتوجه التدريجي لإصلاح الدعم، وخاصة دعم الطاقة والعمل على خفض معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام، واستمرار حرص السياسة النقدية على خفض معدلات التضخم واستمرار تطبيق برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.