حثت غرفة تجارة وصناعة البحرين أعضاءها والقطاع التجاري على الاستفادة من الخدمات النوعية التي تقدمها وخاصة فيما يتعلق بتسوية المنازعات التجارية والاستشارات القانونية وذلك من خلال التواصل مع إدارة الشئون القانونية وسوق العمل بالغرفة، وأوضح الرئيس التنفيذي للغرفة السيد إبراهيم احمد اللنجاوي بان الغرفة قد تجاوبت مع الكثير من الشكاوى والمنازعات التجارية والمسائل القانونية التي وردت إليها خلال الفترة الماضية وسعت مع مختلف الجهات ذات العلاقة على حل المشاكل الذي يتعرض لها الأعضاء.

وأضاف إلى أن هناك اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين بالوساطة والتحكيم التجاري باعتبارهما وسيلتين فعالتين لتسوية الخلافات التجارية بسرعة ويسر وقلة تكلفة، نظراً إلى ما لهما من أهمية ودور في خدمة المجتمع التجاري ودفع عجلة التقدم الاقتصادي، من حيث خلق مناخ ملائم للمجتمع التجاري المحلي والدولي ولجذب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد، مما يساعد بشكل أساسي في انتعاش الحياة التجارية وتشجيع المستثمر على الدخول في استثمارات كبيرة وفي علاقات تجاريه واسعة، وخاصة أن التحكيم التجاري يتميز بمسايرة الأنظمة الدولية الحديثة، وبقلة التكاليف والنفقات، وبسرعة الفصل في المنازعات، هو يقوم على التراضي والقبول.

وقال إن المستثمر في كل مكان من العالم يبحث عن المناخ الاستثماري الآمن الذي لا بد أن يلازمه بالضرورة الأمان القانوني لأن معظم المستثمرين يفضلون الفصل في نزاعاتهم عن طريق الوساطة والتحكيم وذلك لما يقدمانه من مزايا لأطراف النزاع والتي تتميز بالإضافة إلى السرعة في القرار والمرونة في الإجراءات والكلفة الأقل والسرية بصورة ترضي أطراف النزاع حيث لأطراف النزاع تجنب نشر الأسرار التجارية والمالية وبذلك يتم تفادي الآثار السلبية التي تترتب على العلانية كما هو الحال في إجراءات التقاضي وبذلك يمكن لأطراف النزاع التجاري الاستمرار في علاقتهم ومواصلة تعاملاتهم التجارية بعد تسوية منازعتهم وبالتإلى فإنه يعد مكملا ومساعدا للدور الذي يقوم به القضاء الطبيعي.

وحول المنازعات التجارية التي أحيلت إلى الغرفة للنظر فيها، قال إن الغرفة تلقت ٢٩ منازعة تجارية خلال العام الماضي تم حل ١٨ منهم بطرق ودية عن طريق إدارة الشؤون القانونية في الغرفة أي ما نسبته ٧٠% من إجمالي القضايا، وذكر أن الإدارة تبذل جهوداً في سبيل حل بقية المنازعات المحالة إليها، مشيراً إلى أن تلك المنازعات التجارية من حيث العدد تعطي مؤشراً ايجابياً بقلة المنازعات بشكل عام، مما يفيد دليل وعي القطاع التجاري، إلا انه أشار إلى أن ذلك لا يمنع في أجواء تنامي وتشعب علاقات التعاون والشراكات التجارية بين الدول ودخول مفاهيم وأنماط جديدة على السوق التجاري، من اخذ الحيطة والوعي بكل المستجدات التي طرأت على هذه الأسواق بما يضمن جعل القطاع التجاري المحلي في منأى عن أي شكل من أشكال الغش التجاري.

وذكر أن الغرفة تقدم الرأي القانوني إلى الأعضاء في كل الأمور القانونية والمعاملات التجارية والعقود المحلية والدولية طبقاً للأنظمة المعمول بها وتوافر القوانين والقرارات الوزارية والأنظمة المتعلقة بالتجارة والصناعة المعمول بها في مملكة البحرين والخارج، وتقدم الاستشارات في الأمور المتعلقة بالوكالات التجارية التي تهم رجال الأعمال والتجار، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتبعة في المملكة للحصول على التراخيص التجارية بمختلف أنواعها وتأسيس الشركات في المملكة والخارج، فضلاً عن توفير المعلومات عن الشركات والمؤسسات الأجنبية، بالإضافة إلى خدمة تسوية وفض المنازعات التي قد تنشب بين أعضاء الغرفة فيما بينهم، أو مع أي طرف خارجي بخصوص الوكالات التجارية، وذلك في أوقات قياسية وبتكاليف رمزية، وكذلك الكشف على البضائع في حالة وجود عيوب فيها أو عدم مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، كما أنها تنسق وتتعاون مع مختلف الجهات المتخصصة بالمملكة، بما يسهم في التخفيف من معاناة التجار بشكل خاص ويحقق الصالح العام للمجتمع التجاري في المملكة بشكل عام.

وأضاف أن الرسوم التي تتقاضاها الغرفة نظير ذلك تعتبر رمزية ومناسبة لجميع الأعضاء وبمختلف مستوياتهم التجارية، فبعض هذه الخدمات تقدم بشكل مجاني والبعض الأخر برسوم رمزية مثل خدمة تسوية المنازعات التجارية حيث يتم احتساب مبلغ ٤٠ دينارا إذا كان المشتكي بحريني و١٠٠ دينار إذا كان المشتكي أجنبي، مبيناً أن هذه المبالغ تكون لجميع القضايا مهما كان حجم المبالغ المتنازع عليه، لافتاً في الوقت عينه إلى أن هذه الرسوم تعتبر بسيطة ومناسبة مقارنة بالرسوم في الغرف الخليجية وهيئات تسوية وفض المنازعات الأخرى في المملكة.