أفاد تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة أن العالم في حاجة إلى زيادة موارده الغذائية بنحو ٥٠% والطاقة ٤٥% والماء ٣٠% بحلول عام ٢٠٣٠ حتى يكفي احتياجات النمو السكاني السريع وتفادي وقوع مئات الملايين من السكان في هاوية الفقر والجوع.

وأفادت دوائر رسمية بالأمم المتحدة أن هذا التقرير الذي يبلغ ١٠٠ صفحة وعنوانه (شعوب مرنة وكوكب مرن.. اختيار يستحق المستقبل) صدر عن المنظمة استعدادًا لقمة (ريو+٢٠) المقرر انعقادها في ٢٠-٢٢ يونيو المقبل، استكمالاً لقمة الأرض التي انعقدت في (ريو دي جانيرو) بالبرازيل منذ ٢٠ عامًا، عندما انعقدت «قمة الأرض» التي تعهدت فيها الدول الكبرى بحماية التنوع البيولوجي، ومعالجة ارتفاع درجة حرارية كوكب الأرض.

ويؤكد أعضاء لجنة القمة القادمة برئاسة جاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا وتارجا هالونين رئيسة فنلندا، أن الأجندة الجديدة لهذه القمة التي تهتم بالنمو الاقتصادي وخفض عوادم الكربون تحاول وضع سياسة اقتصادية متكاملة بأسرع ما يمكن، لاستعادة الانتعاش الاقتصادي بعد خمس سنوات تقريبًا من الأزمات المالية واستمرار الركود.

ويطالب التقرير ببناء شبكة تتكامل فيها الاحتياجات الغذائية والمائية والوقود، بدلاً من معالجة كل منها على حدة، حتى يمكن تحقيق الأمن الغذائي لسكان العالم، والتخلص من أزمة الغذاء التي جعلت عدد الجياع في العالم يتجاوز مليار شخص حاليًا.

ويذكر التقرير أيضًا علاقة العلماء بسياسة الدول الكبرى، ووضع الحدود التي تمنع النشاط البشري من تدمير كوكب الأرض سواء بسبب الانبعاثات الكربونية، أو التجارب النووية، بالإضافة إلى تقليل الفوارق الاجتماعية والفجوة بين رواتب الجنسين ورواتب الحدود القصوى والدنيا، ولاسيما في البلاد النامية، ويشارك في القمة المقبلة رؤساء الدول، وكذلك وزراء البيئة لأن العالم لم يعد قادرًا على تجاهل التكاليف البيئية الناجمة عن الأنشطة الاقتصادية، كما يجب على الدول المتقدمة وضع تعريف جديد للثروة القومية، ولاسيما أن التنمية الحالية على المستوى العالمي ليست مستقرة ولا مستديمة.

ويقول بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إنه «يجب على الدول المتقدمة وضع تدابير جديدة أكثر استدامة لتعزيز المساواة وتحقيق النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه حماية الأرض، وتشير توقعات التقرير إلى أن الطلب على الموارد الغذائية سيتضاعف مع نمو سكان العالم من ٧ مليارات نسمة حاليا إلى نحو ٩ مليارات نسمة بحلول عام ٢٠٤٠».

لكن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع تراجع من ٤٦% عام ١٩٩٠ إلى ٢٧% حاليًا، وارتفعت قيمة الاقتصاد العالمي ٧٥% تقريبًا منذ عام ١٩٩٢ إلى الآن.

ومع ذلك فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ارتفع بنحو ٢٠ مليونًا حاليًا، مقارنة بأعدادهم في ٢٠٠٠.

كما أن العالم يخسر ٥.٢ مليون هكتار من الغابات سنويًا، ويعاني من انخفاض المخزون من الأسماك بنحو ٨٥% بسبب تضخم الاستهلاك والصيد الجائر، علاوة على أن الانبعاثات الكربونية قفزت قرابة ٤٠% من عام ١٩٩٠ حتى الآن، الأمر الذي يزيد من مخاطر ارتفاع مستوى مياه البحار وتقلبات الظواهر المناخية.