عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث اجتماعا عصر أمس في رئاسة الأمن العام بمشاركة الجهات ذات العلاقة، والتي تمثلت في وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة البلديات والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة للموانئ البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية والهيئة العامة للكهرباء والماء لمتابعة آخر المستجدات فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإنقاذ السفينة الليبيرية التي تجري على مسافة ٥٦ ميلا بحريا في المياه الدولية شمال شرق البحرين.

واستعرضت اللجنة آخر تقديرات الموقف و الإجراءات المتوقعة واتخذت القرارات اللازمة لمتابعة مراقبة الوضع عن كثب وإبقاء غرفة العمليات الخاصة بالطوارئ البحرية في حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد في المركز الوطني لمواجهة الكوارث، بالإضافة إلى القرارات الأخرى الكفيلة بالتعامل مع تطورات الموقف والحد من أية مخاطر قد تنجم عن تسرب في حمولة السفينة مما قد يؤدي إلى حدوث تلوث بحري.

وقد وجه وزير الداخلية بالعمل على تكليف شركة متخصصة في مكافحة التلوثات البحرية تحسبا لأي تسرب محتمل، كما كلفت اللجنة الجهات المختصة في الهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية والمؤسسة العامة للموانئ البحرية وقيادة خفر السواحل بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.