صرحت النائب د.سمية الجودر بأن لجنة الخدمات النيابية عقدت اجتماعها الأسبوعي صباح أمس الموافق ٢٢ مارس الجاري برئاسة النائب د. جمال صالح وحضور النواب أعضاء اللجنة والسيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل والوفد المرافق له.

وأكدت الجودر أن اللجنة ناقشت مع الوفد عددا من المواضيع المتعلقة بتعديل قانون تنظيم سوق العمل وهي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦م، بشأن تنظيم سوق العمل والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل والاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل (باستبدال تعريف العامل) والاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل والاقتراح برغبة بشأن إعادة تقييم الرسوم المفروضة على أصحاب العمل من قبل هيئة تنظيم سوق العمل وتقييدها برواتب موظفيها الأجانب وبما يتناسب مع حجم وربحية المؤسسات ونسبة بحرنتها وغير ذلك من المعايير التي تحقق مبدأ العدالة في الاستقطاع.

وأضافت الجودر أن هنالك توافقا كبيرا في الرؤى بين الطرفين بخصوص ضرورة الموازنة بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل بشكل لا يرهق ميزانية الدولة وبما يخدم أصحاب العمل والتجار.

وذكرت الجودر أن اللجنة استعرضت عددا من الموضوعات والرسائل المحالة من مكتب رئيس المجلس، حيث ناقشت الاقتراح بقانون بشأن احتساب سنوات دراسة الطلبة المبتعثين على نفقة الدولة ضمن سنوات الخدمة المدنية والاقتراح برغبة بتوحيد رواتب ومزايا المدنيين من الكوادر الطبية والصحية والتمريض في المؤسسات الحكومية المدنية منها والعسكرية والاقتراح برغبة بشأن تدريب الهيئة الإدارية والتعليمية والطلاب في جميع مدارس البحرين على الإجراءات اتباعها للإخلاء في حالات الطوارئ كالحريق والكوارث وغيره حسب الإجراءات المتبعة للسلامة، وقررت اللجنة انتظار ردود الجهات المعنية لمزيد من البحث والدراسة.

كما أوضحت الجودر أن اللجنة استعرضت رد (هيئة شؤون الإعلام) بخصوص رغبة لجنة الخدمات في تزويدها بالبيانات المتضمنة بخطاب اللجنة من هيئة شؤون الإعلام، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع ورد (وزارة الثقافة) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز للتدريب المهني في محافظات المملكة.