استقبل وكيل الوزارة لحقوق الإنسان السيد سعيد محمد الفيحاني الوزير الايرلندي السابق السيد ديفيد اندروز بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء رحب الوكيل الفيحاني بالضيف الايرلندي، مستعرضا متانة علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين البحريني والايرلندي في مختلف المجالات، ومستعرضا نبذة عن اهتمام الدولة بقطاع حقوق الإنسان وما تحقق من مكتسبات حضارية في مجال حقوق الإنسان في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك منذ إقرار ميثاق العمل الوطني وما شهدته مملكة البحرين من اهتمام متزايد بمجال حقوق الإنسان في مجالات عديدة.

وأكد الوكيل حرص وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية على أهمية نشر مفاهيم حقوق الإنسان، مشيرا إلى ما تبذله الوزارة لترسيخ هذه الثقافة في وعي المجتمع ومن مختلف فئاته ومكوناته ومناطقه عبر سلسلة من البرامج التوعوية والتثقيفية بالاستفادة من وسائل الاتصال الجديد، ومستدلا بما تحظى به حملة تعزيز المصالحة الوطنية «وِحدة وَحدة» من اهتمام كبير لكونها رافد من روافد الاتصال مع المجتمع والمساهمة في التوعية بمفاهيم حقوق الإنسان لجميع أفراد الأسرة البحرينية.

وأكد الوكيل الفيحاني جدية الدولة في الوفاء بتعهداتها وما ورد من توصيات في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، لافتا الوكيل إلى أن حكومة المملكة بذلت جهوداً جبارة خلال فترة قياسية لتنفيذ التوصيات، وهو ما أكده تقرير اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي رفعت تقريرها الختامي لجلالة الملك قبل أيام، مضيفا أن الحكومة من منطلق حرصها على تنفيذ التوصيات تم إعلان النية في تعيين وزير من أجل متابعة تنفيذ التوصيات.

وبحث الجانبان مجالات التعاون والتنسيق وبخاصة في مجال حقوق الإنسان للاستفادة من التجربة الإيرلندية في مجال تحقيق المصالحة الوطنية وإدارة الصندوق الوطني لتعويض المتضررين والمواضيع ذات العلاقة بمجالات حقوقية أخرى.

من جهته رحب الوزير الايرلندي السابق السيد ديفيد اندروز بالتوجه الرسمي البحريني إلى طي صفحة الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة، مثمنا الخطوة الملكية الشجاعة بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، مؤكدا ضرورة دعم المبادرات الساعية لتنفيذ توصيات التقرير. وأشاد الوزير الايرلندي السابق بالمنجزات السياسية والديمقراطية والحقوقية بمملكة البحرين.

حضر من جانب الوزارة في الاجتماع الخبير القانوني القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والآنسة مي المهنا الباحثة بقطاع حقوق الإنسان.