صرح المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بأن عملية توزيع الـ ٢٥٠٠ وحدة سكنية التي سبق ان أعلنتها وزارة الإسكان خلال الاحتفال الذي اقيم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي تسير بشكل جيد وفقاً للخطة الموضوعة لها.

وبين وزير الإسكان أن المؤشرات تشير إلى نجاح الوزارة في تطبيق نظام السحب الإلكتروني الذي يتم تطبيقه للمرة الأولى خلال التوزيعات الجارية التي بدأت في الثامن من يناير الماضي، مشيراً إلى أن نظام السحب الإلكتروني يمتاز بأنه يوفر الوقت ويضمن عوامل العدالة والشفافية في توزيع الوحدات على المواطنين المستفيدين.

وأشار المهندس الحمر إلى أن عملية التوزيعات الإسكانية شهدت توقفاً استمر حوالي ٣ أسابيع، نظراً لأسباب فنية طرأت على نظام التوزيع الالكتروني، وهو يعد أمراً طبيعاً لكون النظام يعد في مرحلته التجريبية، فيما تمت معالجة تلك الأسباب واستئناف عمليات التوزيع مرة أخرى على المشاريع المدرجة في الجداول.

وأوضح الوزير أن التوزيعات الحالية راعت معايير الأقدمية، وطالت الطلبات الإسكانية القديمة التي يعود تاريخ تقديمها إلى عام ١٩٩٣، مبيناً أن نسب أقدمية الطلبات التي تم تلبيتها تختلف من عام إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.

من جهة أخرى أكد وزير الإسكان عدم جواز مطالبة بعض الأهالي بأن يتم توزيع بعض المشاريع على جميع طلبات أهالي المنطقتين، مشيراً إلى خطة الوزارة لتوزيع المشروعين تقوم على توزيع نسبة من المشروع على الأهالي المدرجين في جدول التوزيعات من أصحاب الطلبات القديمة، فيما ستخصص النسبة الأخرى إلى أصحاب الطلبات القديمة على مستوى المحافظة، ثم اصحاب الطلبات القديمة والمتعثرة على مستوى المملكة.

ونوه المهندس الحمر إلى أن محافظة المحرق تمثل نسبة الطلبات بها بالنسبة إلى مجموع الطلبات الإسكانية على مستوى المملكة حوالي ١٧% من إجمالي الطلبات، وأن عدد الوحدات السكنية التي تحت الانشاء حالياً على مستوى المحافظة تبلغ حوالي ١٦٦٥ وحدة سكنية وهو أمر غير مسبوق من حيث عدد الإنشاءات في محافظة واحدة، متوقعاً أن تسهم تلك الانشاءات في تغطية الطلبات الإسكانية بالمحافظة حتى عام ٢٠٠٠ مع نهاية العام الجاري.

وبين أن محافظة المحرق تعد مشكلتها الإسكانية أقل وطأة من مناطق أخرى، وخاصة أن العديد من المشاريع يتم التخطيط لها حالياً لتغطية باقي طلبات المحافظة الإسكانية، أبرزها إرساء المناقصات الخاصة بمشروع شرق الحد الإسكاني، بالإضافة إلى أن الوزارة تسعى إلى تطبيق نظام إشراك المطورين العقاريين مع وزارة الإسكان في تلبية الطلبات الإسكانية المتراكمة، ومتى ما تم إقرار هذا البرنامج، فإنه يتوقع أن يوفر العديد من الوحدات السكنية التي تلبي طلبات أهالي المحافظة.