أعلن الدكتور محمد عبدالغفار مستشار جلالة الملك للشئون الدبلوماسية ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة في لندن أمس ان دول الخليج العربي تعتبر سابع أكبر مستورد للبضائع البريطانية.. حيث بلغت قيمة البضائع البريطانية المصدرة في العام الماضي ١٥ مليار جنيه استرليني.. وهو رقم يفوق ما تصدره المملكة المتحدة إلى الهند والصين معا.. وبلغ نصيب البحرين من قيمة التبادل التجاري الخليجي البريطاني عام ٢٠١٠ نحو ٣٣٧ مليون دولار.

وأشار إلى أن العلاقات البريطانية البحرينية تتميز بالتوافق على استراتيجية عامة تتمثل في التعاون في مجالات الأمن الوطني والأمن الاقليمي، مشيرا إلى انه يوجد ٥٢٠ فرعا للشركات البريطانية بالبحرين.. كما تتخذ ٨٨ شركة بريطانية البحرين مقرا لأنشطتها.

وأكد الدكتور عبدالغفار أن المشروع الاصلاحي لجلالة الملك قد انطلق من وعيه بحركة التاريخ.. مشيرا إلى أن الأزمة التي حصلت في البحرين في فبراير من العام الماضي جاءت نتيجة محاولات تدخل قوى اقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال ندوة عن العلاقات البريطانية البحرينية تحت عنوان «التعاون الثنائي في عصر التغيير» شارك فيها الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس التحرير والأستاذ جمال فخرو نائب رئيس مجلس الشورى.

(التفاصيل)

نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة بالتعاون مع المعهد الملكي للدراسات الدفاعية والأمنية ISUR( seidutS ytiruceS dna ecnefeD rof etutitsnI secivreS detinU layoR ehT) ندوة بعنوان: «العلاقات الأمنية البريطانية - البحرينية: التعاون الثنائي في عصر التغيير»، وذلك بمدينة لندن أمس الخميس بمشاركة جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والسيد أنور عبدالرحمن رئيس تحرير جريدة أخبار الخليج، والدكتور بشير زين العابدين كبير الباحثين بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وعدد من الخبراء والأكاديميين البريطانيين والأوروبيين.

في حفل افتتاح الندوة تحدث الدكتور جوناثان ايال «layE ahtanoJ» مدير دراسات الأمن الدولية بالمعهد الملكي للدراسات الدفاعية والأمنية ««ISUR،

مشيداً بالتعاون الذي يجمع المركزين، وخاصة أن هذه هي الندوة الثانية ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى مناقشة العلاقات البريطانية البحرينية.

ثم تحدث الدكتور محمد عبدالغفار مستشار جلالة الملك للشئون الدبلوماسية، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة مشيراً في كلمته إلى الأوجه المتعددة للاهتمام بالبعد التاريخي في العلاقة بين بريطانيا والبحرين ومن أهمها: أن التاريخ والسياسة متلازمان يصعب فصلهما عن بعضهما البعض، إذ: «إن العلوم السياسة من غير التاريخ لا جذور لها، وعلم التاريخ من غير العلوم السياسة لا نتيجة منه». أما السبب الثاني فيتعلق بما توفره المصادر التاريخية من عملية مستمرة في تطوير البحث العلمي، وظهور معلومات جديدة تسهم في مراجعة القناعات السائدة وتطوير المعارف كلما فتحت دور الأرشيف والمكتبات الوطنية سجلاتها.

وقال د. عبدالغفار: «لقد كان لظهور كتاب ديفيد فرومكين (nikmorF divaD): سلام لإنهاء السلام (eht fo llaF ehT :ecaeP llA dnE ot ecaeP A )tsaE elddiM eht fo noitaerC eht dna eripmE namottO عام ١٩٨٩ على سبيل المثال دور في مراجعة العديد من الحقائق التاريخية المتعلقة بالأثر السلبي لمعاهدات السلام التي أبرمت بعد الحرب العالمية الأولى بشأن تشكيل خريطة الشرق الأوسط، فعندما نراجع الوثائق التي تم الكشف عنها في الآونة الأخيرة، نستنتج أن الجانب النفسي لدى الشعوب والحكام يعتبر عاملاً مؤثراً في الدورة التاريخية )elcyc lacirotsih( فحكام الخليج العربي وشعوبه قد وجدوا معاملة مختلفة من قبل بريطانيا عن تلك التي عاملوا بها أهل البلاد التي خضعت لاستعمارهم في الهند والعراق وفلسطين ومصر، فقد تركز اهتمام بريطانيا في الخليج العربي على تنظيم حركة المواصلات وإبرام معاهدات تحقق السلم البحري وتضمن انسياب حركة الملاحة والتجارة».

وتابع: لذلك فإن شعوب المنطقة وحكامها لم يتعرضوا للضغوط النفسية والتعقيدات السياسية التي تنتج عن أنظمة الاستعمار أو الوصاية أو الانتداب، بل قامت بريطانيا بفرض حمايتها على إمارات الخليج العربي من أطماع القوى الإقليمية، وهذا ما أكده اللورد كرزون خلال زيارته للخليج العربي عندما لخص مبدأ تبادل المصالح بين بريطانيا ودول الخليج العربية في خطاب له بحضور حكام المنطقة في زيارة رسمية للمنطقة في شهر نوفمبر ١٩٠٣، حينما أوضح بأن بريطانيا العظمى تقوم بممارسة سلطات في منطقة الخليج العربي لإيجاد النظام بدلاً من الفوضى قائلاً: «كانت تجارتنا مهددة كما كان أمنكم مهدداً. وقد تطلب ذلك حمايتنا.. لقد فتحنا هذه المياه أمام سفن الأمم جميعها ومكنا لأعلامها أن تخفق بسلام، لم نغتصب بلادكم أو نستولي عليها، ولم نقض على استقلالكم، بل حافظنا عليه.. يجب المحافظة على صيانة الأمن في هذه المياه، ويجب دعم استقلالكم».

وأضاف الدكتور عبدالغفار أنه يجدر التأكيد هنا على اهتمام اللورد كرزون بالمحافظة على استقلال دول الخليج العربية، وكذلك على تقدير بريطانيا لمصالح دول الخليج العربية التي حرصت بدورها على احترام المصالح المشتركة بدءاً من القضايا الاستراتيجية التي تربط بين الدول الحليفة وانتهاء بالقضايا الاقتصادية والتجارية، إلا إنه من المهم الإشارة إلى أن بريطانيا قد استخدمت القوة العسكرية ضد محاولات الخروج على مفهوم السلم البحري والاستقرار بين مشيخات الخليج العربي آنذاك.

وحول العلاقات بين بريطانيا ودول الخليج العربية أشار د.عبدالغفار أنها لم تسر بطريقة نمطية جامدة، وإنما شهدت هذه العلاقة تفاعلات بين النخب السياسية فيما يتعلق ببزوغ فترة التحديث وبناء الدولة المدنية، والتي بدأت في البحرين قبل غيرها من دول المنطقة، حيث ظهرت قناعة مشتركة بأن الإصلاح السياسي والاقتصادي مكملان لمسيرة التطوير في البحرين، ولذلك فقد دعمت بريطانيا الإصلاحات التي تبناها الشيخ عيسى بن علي خلال فترة حكمه (١٨٦٩-١٩٣٢)، وإن اختلفت الرؤى بين الفينة والأخرى حول نوعية الإصلاح وسرعة وتيرته.

مضيفاً أنه «إذا أمعنا النظر في الظروف التاريخية التي طرأت في تلك الفترة ، فإننا سنلحظ أن التطورات الإقليمية كانت تؤثر على مشاريع الإصلاح السياسي، فقد كان لهذه التفاعلات الإقليمية وما تزامن معها من تنافس دولي أثر على وتيرة الإصلاح الداخلي في البحرين إبان خمسينيات القرن العشرين. وألقت الأحداث الخارجية في السبعينيات بظلالها على التجربة البرلمانية الأولى في البحرين، ومنها اندلاع الحرب الأهلية في لبنان، وصعود المد اليساري، وحركة التمرد في ظفار، وظهور بوادر الثورة في إيران ، وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في عرقلة مسيرة الإصلاح السياسي في البحرين، وخاصة أن أغلب القوى السياسية الفاعلة في البحرين كانت تمثل فروعاً لجماعات إيديولوجية خارج إطار الحدود الوطنية، ويمكن مقارنة هذه العوامل بالوضع السياسي اليوم حيث تنتمي غالب التيارات الدينية لمنابت تتجاوز حدود الوطن».

وأكد الدكتور محمد أنه: «على الرغم من تلك الصعوبات ، فقد دشن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مطلع الألفية الثالثة مشروعه الإصلاحي منطلقاً من وعيه بحركة التاريخ، وضرورة تعميق بنية الدولة المدنية، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية لتشكل بدورها دعائم دائمة لمملكة دستورية تواكب احتياجات البحرين وتطلعات الغالبية من أبنائها في بناء الدولة المدنية القائمة على التنمية الاقتصادية والسياسية المستدامة، والتي تسهم بدورها في تحقيق علاقات متوازنة بين أبناء المجتمع الواحد».

مشيراً إلى أن التاريخ يعيد نفسه في تلك الأحداث، حيث: «تداخلت عوامل داخلية وخارجية لتفضي إلى وقوع أزمة سياسية في شهر فبراير من العام الماضي جاءت كنتيجة لمحاولات تدخل قوى إقليمية ودولية. ومن المؤسف أن بعض الجهات قد استغلت الفورة الشعبية غير المنضبطة في البحرين خلال ما أطلق عليه اسم: «الربيع العربي»، لتتبنى أجندات سياسية تخدم جهات خارجية، وفي الوقت نفسه لم تكن التقارير الإعلامية الصادرة عن الجهات الإعلامية موضوعية أو متوازنة في تغطيتها للأحداث، وهذا ما دفع بجلالة ملك البحرين إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، حيث هدف من وراء ذلك إلى إظهار الحقيقة لشعبه وللعالم أجمع ولتوضيح طبيعة الأحداث التي وقعت، بعيداً عن أي مؤثرات سياسية أو إعلامية».

وتابع أنه «على إثر صدور تقرير اللجنة، عمد جلالته إلى تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس مجلس الشورى على الصالح، الذي قدم تقريره حول جهود سائر الوزارات في تنفيذ توصيات اللجنة في ٢٠ مارس .٢٠١٢ كما وقد وبدأ عدد من المسؤولين في الآونة الأخيرة التواصل مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني لطرح الرؤى وتبادل وجهات النظر حول مستقبل البلاد».

مؤكداً أنه «على الرغم مما تبذله القيادة في البحرين من أجل توطيد العلاقات المجتمعية وإطلاق الحوار، فإنه لا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى خطر الجماعات المتطرفة العابرة للحدود، والتي تخدم أجندات قوى إقليمية تسعى إلى بسط نفوذها عبر إثارة التناقضات الإثنية والمذهبية، وتهدد أمن واستقرار الدول المجاورة، وقد أثبتت الأحداث الأخيرة والمتسارعة في المنطقة العربية ضرورة تعميق هذا التعاون الأمني في هذا المجال».

أما على صعيد العلاقات بين بريطانيا والبحرين، فرأى الدكتور عبدالغفار أن التعاون الاقتصادي قد مثل أحد أهم الأسس، حيث يبلغ عدد فروع الشركات البريطانية في البحرين نحو ٥٢٠ وكالة، في حين تتخذ ٨٨ شركة بريطانية من البحرين مقراً لأنشطتها في مجالات البنوك والنفط والتأمين والاستثمار، ونظراً لتعزيز مفاهيم التعاون الخليجي ققد أصبحت العلاقات الثنائية بين البحرين وبريطانيا ذات أبعاد مشتركة مع دول المجلس الأخرى، والتي تشكل نظاماً إقليميا متكاملاً، وبنية اقتصادية موحدة، حيث تنتج دول المنطقة أكثر من ٣٠ بالمائة من احتياجات النفط العالمية و١٤ بالمائة من إنتاج الغاز العالمي، وتتوقع الدراسات الأخيرة في مجال الطاقة أن يتضاعف الطلب العالمي على النفط بنحو ٥٠ بالمائة بحلول عام .٢٠٣٠

وبالنسبة إلى بريطانيا فإن دول الخليج العربي تعتبر سابع أكبر مستورد للبضائع البريطانية، حيث بلغت قيمة البضائع البريطانية المصدرة في العام الماضي نحو ١٥ مليار جنيه إسترليني، وهو رقم يفوق ما تصدره المملكة المتحدة إلى الهند والصين معاً، وبلغ نصيب البحرين من مجموع قيمة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والمملكة لمتحدة عام ٢٠١٠ نحو ٣٣٧ مليون دولار. وتتحدث المصادر عن وجود نحو ١٦٠ ألف مواطن بريطاني يقيمون ويعملون في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تقدر قيمة الاستثمارات الخليجية في المملكة المتحدة بنحو ٢,٢٥ مليار دولار في أسواق العقارات، والخدمات المصرفية ومشاريع البنية التحتية، ويعزى ذلك إلى ما تقدمه هذه الدول من مناخ استثماري آمن.

ورأى د. عبدالغفار أن العلاقات بين بريطانيا والبحرين قد تميزت بالتوافق على استراتيجية عامة تتمثل في التعاون في مجالات الأمن الوطني والأمن الإقليمي، وإن تباينت الآراء بين الفينة والأخرى حول بعض القضايا، وخاصة فيما يتعلق بتسرع بعض الجهات الإعلامية والسياسية لتبني أنشطة عناصر ترتبط بتنظيمات ثيوقراطية، وبأجندات تسيرها أجهزة استخبارات معروفة.

مؤكداً أن العلاقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة مبنية على أسس من الصداقة والفعالية المتطورة والمتنوعة، ولها جذور راسخة في عمق تاريخ العلاقات بين البلدين، ولا شك في أن استمرار هذه العلاقات وتطورها ونموها أمر إيجابي لمصلحة البلدين، حيث تشترك الدولتان في هموم مشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية في منطقة الخليج العربي للمحافظة على الأمن والاستقرار، ولا شك في أن بعض القضايا التي تختلف الرؤى فيها وتتعدد الآراء في سبل حلها تتطلب تفعيل الحوار الاستراتيجي بين النخب المثقفة وصناع القرار في البلدين.

والجدير بالذكر أن هذه هي الندوة الثانية التي يقيمها المركز بالتعاون مع المعهد الملكي للدراسات الدفاعية والأمنية ISUR( seidutS ytiruceS dna ecnefeD rof etutitsnI secivreS detinU layoR ehT)، حيث نظم المركز ندوة بعنوان: «العوامل الخارجية المؤثرة على العلاقات البريطانية البحرينية: آفاق التعاون الإقليمي» خلال شهر فبراير الماضي في البحرين.