في حين أن الركود الاقتصادي لا يزال يعد مصدر قلق عالمياً، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تراكم لديها أكثر من ١.٥ تريليون دولار من الفوائض المالية منذ عام ٢٠٠٠، كما أن حجم الدين في هذه الدول منخفض بشكل عام، وفقاً لما قاله أدموند أوساليفان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» (ميد).

وأشار أوساليفان، خلال جلسة التواصل التي عقدت في دبي مؤخراً قبيل انعقاد الدورة الثانية لـ«القمة العالمية للموانئ والتجارة البحرية» التي ستقام في أبوظبي في الفترة من ٢ إلى ٤ إبريل ٢٠١٢، إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق وفرة مالية بما لا يقل عن تريليون دولار فوائض مالية جديدة خلال الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٦، وهذه المبالغ أكثر من كافية لتمويل جميع متطلبات البنية التحتية واستمرار دعم الاستثمارات الخارجية.

وقال: إن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تلعب دوراً محورياً لأي استراتيجية أعمال في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن تجاهل أهميتها المتزايدة في مجال الأعمال التجارية في المنطقة.

ووفقاً لبيان صحفي حصلت «العربية.نت» على نسخة منه، حدد رئيس مجلس إدارة «ميد»، النفط والغاز كأحد العوامل الرئيسية المحركة لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام ٢٠٢٠، متوقعاً أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط ١٠٠ دولار، مع نمو الطلب العالمي عليه بحوالي ١% سنوياً، في حين أن الطلب على الغاز سيكون مزدهرا، وكذلك سيكون التنوع الاقتصادي والنمو السكاني أيضا من العوامل الرئيسية في الاقتصاد الخليجي.

وأوضح أوسوليفان أنه في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وعُمان، والبحرين والكويت، كثيرا ما ينظر إليها بأنها ذات مستويات قابلة للمقارنة، إلا أنها في الحقيقة متنوعة ومختلفة على نحو متزايد، ولابد من وضع استراتيجيات مصممة خصيصاً لكل بلد على حدة للنهوض بالصناعة البحرية والتجارية.

وتوسع أوسوليفان في مقارنته بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً أنه من الخطأ النظر اقتصادياً إلى هذه الدول على أنها وحدة واحدة، وذلك بالنظر إلى اختلاف المعايير الاقتصادية ومصادر الدخل والأنظمة المطبقة في كل دولة.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكثر من ٢٠% من احتياطي النفط في العالم، فيما تمتلك قطر حوالي ١٤% من احتياطي الغاز في العالم، في حين أن الأردن والمغرب على سبيل المثال لا يمتلكان على نحو فعال احتياطات من النفط والغاز، لذا ولكي يتحقق النجاح في المنطقة يتعين على الشركات أن تتحلى بالمرونة وتمتلك نظرة واقعية تراعي اختلافات المنطقة.

وبحسب أوسوليفان فإنه وفقاً لما هو متوفر لاقتصاديات الدول الخليجية من المتوقع أن تشهد هذه الاقتصاديات انتعاشا في عام ٢٠١٢، حيث ستستمر السعودية بالتركيز الرئيسي على الأعمال التجارية، فيما ستشهد الإمارات علامات أخرى على الانتعاش في دبي وسيكون هناك انتعاش في قطاع المشاريع في أبوظبي مدفوعاً بشكل رئيسي من خلال وضع خطط لمحطة جديدة، وخط السكة الحديدية والمرحلة الثانية من مشروع ألمنيوم الإمارات (إيمال).

وقال رئيس مجلس إدارة «ميد»، «إنه ولتجنب التراجع الكبير في أسعار البترول ينبغي أن نرى نمواً عاماً في اقتصاديات دول الخليج العربي، ونمواً قوياً في قطاع المشاريع».