أكد رئيس أبحاث الدخل الثابت في بنك الإمارات دبي الوطني نيك ستادميلر، أن تجارة الصكوك الإسلامية المتنامية في منطقة الخليج يمكن أن تحظى بالمزيد من الدعم، وذلك عن طريق استقطاب اهتمام المزيد من شركات القطاع الخاص في الصكوك بعد العودة القوية لنشاطات البنوك.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه حتى الآن تم بيع ما يزيد على ٦ مليارات دولار أمريكي من الصكوك في منطقة الخليج في ٢٠١٢ وحده، مقارنة بإصدار ما قيمته ٧,٣ مليارات دولار منها طوال عام ٢٠١١، وذلك نظراً للاهتمام الكبير للقطاع الخاص بالتمويل الإسلامي من خلال مبيعات الصكوك، والذي قادته مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية. وأكد ستادميلر أن مؤسسات التمويل الإسلامية تملك حالياً أصولاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية يقدر حجمها بنحو مليار دولار، وأن حجم سوق الصكوك كان يقدر بـ١٨٠ مليار دولار، لافتاً إلى أن البنوك الإقليمية كانت نشطة بشكل خاص في متابعة سوق الصكوك في الأشهر الأخيرة.

وأضاف: «من التطورات المثيرة الأخرى في سوق الصكوك، كان قيام مجموعة (ماجد الفطيم) ببيع ما مقداره ٤٠٠ مليون دولار من الصكوك في فبراير وهذه الخطوة قد تمهد الطريق أمام المزيد من الشركات الخاصة في المنطقة».

وعن أسباب ارتفاع مبيعات الصكوك في منطقة الخليج في الأشهر الأخيرة فهو - بحسب ستادميلر - ناتج عن ارتفاع الطلب على السندات الإسلامية المحدودة في الوقت الحالي، في حين أن العديد من المؤسسات المالية ذات السيولة تتطلع لادخار أموالها في قنوات استثمار جديدة.

وقال: «ماليزيا تعتبر أقدم وأكبر سوق للصكوك، إلا أن سوق الصكوك الخليجية قد نمت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.. فبيع الصكوك يتيح للجهات المصدرة أن تتواصل مع جمهور أكبر من المستثمرين، بما فيهم المؤسسات المالية الإسلامية التي يتوجب عليها الاستثمار في أصول لا تخضع للفائدة».

ويقدر الحجم الكلي للسندات المتوافقة مع الشريعة في المؤسسات المالية الإسلامية بنحو مليار دولار، وسوق الصكوك العالمية بنحو ١٨٠ مليار دولار.