كشف وزير البترول المصري المهندس عبدالله غراب، عن اعتزام الحكومة التقدم الى البرلمان الأسبوع الجاري بتشريع جديد لتغليظ عقوبة الاتجار غير الشرعي في المنتجات البترولية.

واتهم غراب، في حوار مع صحيفة المصري اليوم، بعض مسؤولي الحكومة والغرف التجارية بالمساهمة في اشتعال أزمة نقص الوقود بالسوق، مشيراً إلى أن عمليات التهريب والمضاربة تجاوزت الحدود.

ورفض تحديد توقيت لإنهاء الأزمة، مؤكداً أن وزارة البترول سوف تستمر في ضخ كميات تفوق الطلب بهدف توجيه رسالة إلى المهربين ومخزني الوقود بأنهم سيخسرون كثيراً.

وأكد أن تطبيق مشروع توزيع أنابيب (البوتاجاز) بالكوبونات في مايو المقبل خطوة حتمية في توجيه الدعم للمستحقين.. وأوضح أنه تم رفع مستوى ضخ السولار إلى ٣٨ ألف طن يومياً والبنزين إلى ١٨ ألف طن والبوتاجاز إلى أكثر من ٣.١ ملايين أنبوبة يومياً، بهدف تشبيع السوق وتلبية الطلب المفتعل على هذه المنتجات.

ويرى غراب أن هناك أمرا غير طبيعي في السوق وراء حدوث الأزمة، وأن عمليات التهريب والمضاربة على المنتجات البترولية تجاوزت الحدود، مضيفاً «لا أستطيع أن أتهم أحداً من دون دليل ولكن حديث بعض المسؤولين في الحكومة والغرف التجارية منذ ١٠ أيام بأن هناك أزمة ستنشب في سوق السولار بسبب موسم الحصاد لدى الفلاحين أسهم بقصد أو من دونه في حدوث عمليات تخزين واسعة وغير مبررة، ولا يجب في مثل الظروف التبشير بحدوث أزمة».

ونوه الوزير إلى أن جزءا كبيرا من الأزمة الحالية يعود إلى موروث قديم، وهو عدم ثقة المواطن في الحكومة، فالسيارات تتكدس حول محطات تموين الوقود على الرغم من ضخ كميات كبيرة من السولار والبنزين تفوق الاحتياجات الفعلية بنسب كبيرة، وخاصة في الريف.