توقع المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري أن ينمو عدد الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بمكة المكرمة بنسبة تتجاوز ٢٤٠% خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفا أن عدد الفنادق بمكة المكرمة بلغ ألف فندق، وأكثر من ٥٠٠ منشأة للغرف والوحدات السكنية المفروشة التي تخصص لإسكان الحجاج.

وحول تصنيف دور الإيواء بمكة المكرمة والفنادق والغرف المفروشة، قال العمري في تصريحات لصحيفة الوطن السعودية، إنه جرت تغطية ٤٠% من عملية التصنيف خلال الفترة الماضية، التي تجاوزت ١٨ شهراً، مشيراً إلى أن العملية مستمرة، وأن العمل يستغرق وقتاً طويلاً.

وعن سبب تأخر عملية التصنيف، أوضح العمري أن العملية ترتبط بجهتين أساسيتين حكوميتين لإصدار التصاريح اللازمة للمستثمرين، وهما وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في البلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة، ووزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الدفاع المدني، مشيراً إلى أن أي توقف في معاملة أي مستثمر في أي جهة من تلك الجهات سيؤدي إلى تأخر إصدار التصريح، مما يؤدي إلى تأخر تصنيف المنشأة.

وتمنى العمري أن يأتي اليوم الذي يتم فيه توحيد أمور تصاريح الإسكان بالعاصمة المقدسة بصفة عامة وموحدة، بحيث يصدر تصريح واحد للمنشأة لتزاول عملها طوال العام، مبيناً وجود محادثات ولقاءات دائمة بين الهيئة وأمانة العاصمة المقدسة وإدارة الدفاع المدني من أجل وضع لوائح وضوابط تسهل عملية حصول المستثمرين بصورة سريعة على التصاريح اللازمة.

وأوضح العمري أن الهيئة عملها مناط فقط بالفنادق والوحدات والشقق السكنية فقط من حيثُ تصنيفها وترخيصها، أما من يسكنها أو يقيم بها، فهو ليس من اختصاصها، فالهيئة تتابع عمل الفنادق والوحدات السكنية وتواصل عملها خلال السنة الخاصة بالتصريح.

وأكد وجود جولات ميدانية مكثفة لوحدات الإيواء المرخص بها تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة، وهي تعمل وفق منظومة واحدة، مضيفاً أنه تمت مضاعفة أعداد المفتشين بمكة المكرمة بنسبة ١٠٠% والمدينة المنورة ومحافظة جدة بنسبة ٧٠%.

وبلغ عدد الفرق بمكة ٢٥ فرقة ميدانية،وسوف تكون مسؤولة عن المنشآت المرخص بها فقط من جانب الهيئة العامة للسياحة والآثار.