حذر رجال أعمال بحرينيون من موجة تسريحات كبيرة للموظفين البحرينيين من وظائفهم خلال العام الجاري، وقالوا إننا «لم نعد نحتمل المزيد من الصمود أو الاستمرار في استيعاب العمالة الموظفة لدينا، في ظل الركود الاقتصادي الذي طال عددا من القطاعات الاقتصادية في البحرين بسبب استمرار تبعات الأزمة العالمية، وحالة الاحتقان السياسي والأمني السائدة في البلاد منذ فبراير عام ٢٠١٠».

وأضافوا أن «الحكومة لم تقدم أية بوادر لتحريك حالة الركود الكبيرة التي تطال عددا من القطاعات الاقتصادية الحيوية، فيما تقف البنوك موقفا سالبا من تقديم أية تمويلات للمستثمرين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مطالبين الحكومة بالدفع باتجاه تحريك الأسواق من خلال ضخ الأموال اللازمة».

وقالوا إنه «على نقيض ما يروج له المسئولون في الحكومة من أن الوضع الاقتصادي للبحرين جيد، فإن كل مؤشرات النمو في القطاعات الحيوية تسجل مؤشرات سالبة منذ بداية الأزمة الداخلية»، مؤكدين أنه ليس هناك من حلول تلوح في الأفق لما أسموه بحالة الركود الراهنة، إلا من خلال بدء الحكومة في تنفيذ مشاريع كثيرة تحتاجها البلاد ولاسيما في قطاع البنية التحتية، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذها.

وقال رئيس مؤسسة صلاح الدين للاستشارات الهندسية، محمد صلاح الدين، قال «مازلنا نمر بمرحلة حرجة في مرحلة الأمن واللا أمن التي تعيشها البلاد منذ فبراير عام ٢٠١١، من دون أن يلوح أمام المستثمرين أي أفق يشجع على الإقدام في الدخول في مشاريع جديدة».

وأضاف «لقد تراجعت حركة الاستثمار العقاري في البحرين خلال العام الماضي بما لا يقل عن ٥٠% عما كانت عليه نهاية ٢٠١٠، ونتوقع أن يتجه حركة الاستثمار في القطاع العقاري في البحرين هذا العام إلى المنحنيات السالبة».

وحذر صلاح الدين من أن تعلن مؤسسات كثيرة عاملة في هذا القطاع إفلاسات بالجملة، إذا استمرت الأوضاع الأمنية في البلاد على ما هي عليه.

وقال إن هناك عدة أسباب تتظافر حاليا في الميل بالحركة العقارية في البحرين إلى الركود، فإلى جانب الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تعتبر السبب الرئيس في حالة الركود الحالية والمقبلة، فإن هناك فجوة بين العاملين في هذا القطاع، وبين الجمعيات والدوائر الحكومية المعنية بتنشيط القطاع العقاري، حيث لا يوجد أي نوع من التنسيق بينها في دراسة الأوضاع بإشراك العاملين في هذا القطاع، فلم يحدث أن بادرت هذه الجهات بالاستماع إلى جملة المشكلات التي يعانيها المستثمرون في القطاع العقاري الذي يسهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.

فحيث يعاني المستثمرون في هذا القطاع من نقص حاد في التمويلات المقدمة من المصارف، فإن المؤسسات المعنية بتوجيه المصارف بتوفير السيولة للقطاع العقاري، لا تعلب أي دور في هذا الصدد.

وقال: يجب أن يكون هناك توجه من الحكومة للإسهام في حلحلة هذا الوضع والمختل بين المستثمرين والبنوك التي لا تبدي أي استعداد لتقديم تمويلات لهم، كما يجب عليها التدخل في حث المحاكم بالخروج من (سلحفائيتها) التي تمارسها في القضايا ذات العلاقة بالاستثمار العقاري.

إن كثيرا من المؤسسات الرسمية المعنية بإنعاش الاستثمار العقاري في البحرين لا تعمل بمسئولية وكفاءة ولا بالسرعة اللازمة التي تحتاجها آليات العمل في هذا القطاع.

وأضاف: «واحدة من أكبر المشكلات التي نعانيها في القطاعين العقاري والهندسي، أن الحكومة التي ينبغي عليها أن تكون السند الأول لدعم الحركة العقارية في البلاد، تسند بأعمالها ومشاريعها إلى مقاولين أجانب بدلا من المقاولين والمهندسين البحرينيين، وهو ما سوف يؤدي إلى اتخاذ المكاتب الكبيرة خطوات عملية نحو تسريح الموظفين البحرينيين العاملين لديها».

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات، فإن مؤشر النمو السنوي لقطاع البناء والتشييد بالأسعار الجارية، سجل مؤشرا سالبا جدا، من ٦.٧٧% في عام ٢٠١٠، إلى -٤.٥١% في ٢٠١١، وتراجعت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من ٤.٢% إلى ٣.٤١% خلال فترة الرصد.

كما هوى مؤشر النمو السنوي للتجارة من ٧.٨٤ في ٢٠١٠، إلى ١.٨٣% في ٢٠١١، وتراجعت نسبة مساهمة القطاع التجاري في الناتج المحلي الإجمالي من ٧.٢٥% في ٢٠١٠، إلى ٦.٢٧% في ٢٠١١.

من جانبه، قال رجل الأعمال إبراهيم نعمة إن «الأوضاع الاقتصادية للبحرين تزداد سوء، رغم التطمينات التي تبثها الحكومة من وقت لآخر، فالمستثمرون لا يرون أيا من المشاريع التي تعلن عنها الحكومة في الواقع العملي».

وأعتقد أن «على الحكومة أن تخرج من حالة التصريحات النظرية، إلى مرحلة المماريات الفعلية من خلال ضخ أموال فعلية لتحريك الراكد، والدفع باتجاه التنمية، وحث البنوك على تقديم ما يلزم من تمويلات للخروج من حالة الركود الاقتصادي الذي طال تقريبا جميع القطاعات الحيوية في البحرين بعد الأزمة العالمية والداخلية».

وأضاف: «نحن كمستثمرين، نسمع أن هناك لجنة تشكلت لتعويض المتضررين من الأحداث الداخلية، غير أننا لا نلمس أي وجود لمثل هذا التوجه، فالأضرار التي طالت القطاع التجاري والاستثماري في البحرين، أضرار فادحة لم يعد بوسع كثير من المؤسسات مواصلة أعمالها مع بقائها من دون تعويضات حقيقية تتحدث عنها الحكومة».

وقال إن «التصريحات التي يطلقها مسئولون في الدولة لطمأنة المستثمرين بأن الأوضاع الاقتصادية في البحرين جيدة، نعتبرها تصريحات لا تمت إلى الواقع بأية صلة، الأمر الذي يجعل من هذه التصريحات تصريحات نظرية، فليس من مسئول في وزارة من الوزارات المعنية، بادر بالجلوس والاجتماع بالمستثمرين كل في القطاع الذي يعمل به، ليطلع على حقيقة الأوضاع المزرية التي بات عليها المستثمرون اليوم».

وأردف «لقد هبطت قيم العقارات في البحرين بفعل الأحداث الداخلية المؤسفة بشكل غير مسبوق، حيث تراجعت أسعار العقارات في منطقة الجفير الحيوية، بنسب تتراوح بين ٦٠ و٧٠%، وفي منطقتي السيف والدبلوماسية بنسب تتراوح بين ٤٠ و٧٠% منذ بداية الأحداث، بما فيها قيم أصول المصارف البحرينية».

فهناك «عدم رغبة بشراء العقارات، وحتى إذا وجدت الرغبة، فليس هناك استعداد من قبل البنوك بتقديم أي تمويلات لا للمشترين الأفراد ولا للمستثمرين».

وقال: «إذا استمرت الفجوة القائمة حاليا بين المستثمرين والجهات الرسمية والمعنية برفد ودعم حركة النمو في جميع القطاعات الاقتصادية في البحرين، فمن المرتقب أن يتراجع حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في البحرين خلال العام الجاري».

هذا، وتراجع حجم الأصول الأجنبية المستثمرة في البحرين بحسب آخر الإحصاءات المتوافرة كبيانات أولية من قبل الجهاز المركزي للمعلومات، من ٧٠.٦ مليار دينار (٧٠٦١٢.٥ مليون دينار) بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٠، إلى ٦١.٩ مليارا (٦١٨٩٩.٥ مليون دينار) بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠١١.

وسجل حجم الأصول الأجنبية تراجعا متواترا منذ عام ٢٠٠٧ وحتى اليوم، فقد تراجع حجم الأصول من ٨٢.٢ مليار دينار في ٢٠٠٧، إلى ٨١.٦ مليارا في ٢٠٠٨، إلى ٧١.٥ مليارا في عام ٢٠٠٩، إلى ٧٠.٣ مليار دينار في ٢٠١٠.

ويعزى هذا الانخفاض الكبير الذي نلاحظه هنا على حجم أصول الاستثمار الدولي في المملكة بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩، يعزى بالدرجة الأولى إلى تأثر الاقتصاد البحريني بكل مؤشراته، بما يتعلق منها بحركة التجارة الخارجية، بأحداث الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في منتصف الربع الثالث من عام ٢٠٠٨.

وقال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر علي الأهلي إن أسعار الأراضي في عدد من المناطق الحيوية في البحرين، بسبب الأزمة المالية والعالمية والأزمة الداخلية، بنسب غير مسبوقة، حيث تراجعت الأسعار في منطقة الفاتح ١١٠ دنانير بحرينية للقدم المربع إلى ٣٠ دينارا، ومن ١٨٠ دينارا للفئات المصنفة bd , bc. Bb.ba في منطقة السيف إلى ٤٥ دينارا.

وأضاف أن «حركة التداولات العقارية كانت قد بدأت تخرج من أزمتها مع مطلع عام ٢٠١١، إلا أن التوترات السياسية الداخلية، تسببت مرة أخرى في المزيد من حالات الركود في هذا القطاع».