شهد قطاع الأسمنت تغيرا إيجابيا ملحوظا بعد سنتين من تسجيل انخفاض في إجمالي الإيرادات عقب حدوث الأزمة المالية العالمية التي تسببت في وقف معظم الأنشطة العقارية، ومشاريع البناء والتشييد مما أثر على الشركات المنتجة للأسمنت ومواد البناء.

فقد حققت شركات الأسمنت الخليجية ارتفاعا كبيرا في إجمالي إيراداتها بلغ ١٤.٢ في المائة، في حين ارتفعت أرباح قطاع البناء والتشييد بنسبة ٢.٧ في المائة خلال عام ٢٠١١، كما بلغت إيراداته ٤.٦ مليارات دولار أمريكي خلال عام ٢٠١١ بالمقارنة مع ٤ مليار دولار أمريكي.

علاوة على ذلك، ارتفع صافي ربح القطاع من ١.٤٤٠ مليون دولار أمريكي خلال عام ٢٠١٠ إلى ١.٤٧٧ مليون دولار أمريكي خلال عام ٢٠١١.

ومع ذلك، شهد صافي هامش الربح انخفاضا بمقدار ٣٧٣.٣ نقطة أساس خلال تلك الفترة نتيجة لانخفاض بند الإيرادات الأخرى بنسبة ٤٨ في المائة، لتصل الإيرادات إلى ١١٣ مليون دولار أمريكي.

إضافة إلى ذلك، شهد هامش إجمالي الربح انخفاضا بنسبة ٧٩,٣ نقطة أساس خلال عام ٢٠١٠ ليصل إلى ٣٨.٦ في المائة خلال عام ٢٠١١ بالمقارنة مع ٣٩.٤ في المائة خلال عام ٢٠١٠، ويعزى هذا التراجع إلى ارتفاع كُلفة المبيعات بنسبة ١٥.٧ خلال عام ٢٠١١ لتصل إلى ٢.٨١٠ مليون دولار أمريكي.

ومن جهة إيرادات قطاع الأسمنت في كل دولة خليجية، عكست كل من المملكة العربية السعودية، وعمان، والإمارات، والكويت الاتجاه التنازلي لإيرادات قطاع الأسمنت خلال عام ٢٠١٠ باستثناء قطر.

وحققت الإمارات التي شهدت تراجعا في إيرادات مبيعات الأسمنت منذ عام ٢٠٠٨، ارتفاعا بلغ ٥.٩ في المائة لتصل إيرادات المبيعات إلى ٩٤٠ مليون دولار أمريكي.

انخفاض الربح

ومن ناحية أخرى، بلغ هامش إجمالي الربح أدنى مستوى له على الإطلاق مسجلا ٤.٢ في المائة، علاوة على ذلك، كان صافي ربح قطاع الأسمنت سلبيا للمرة الأولى منذ أن بدأ قسم بحوث جلوبل في جمع البيانات الخاصة بقطاع الأسمنت الإماراتي.

إضافة إلى ذلك، شهدت إيرادات مبيعات قطاع الأسمنت العماني ارتفاعا بنسبة ١٢.٨ في المائة ليبلغ ٣٤٢.٣ مليون دولار أمريكي، وهي تعتبر ثاني أكثر الإيرادات ارتفاعا في تاريخ قطاع الأسمنت العماني.

ولكن فيما يتعلق بنتائج الأرباح، سجل قطاع الأسمنت العماني انخفاضا بنسبة ٣٩.٤ في المائة في الأرباح خلال عام ٢٠١١، في حين سجل قطاع الأسمنت الكويتي ارتفاعا في الإيرادات بنسبة ٥,٤ في المائة لتصل إلى ٦٦.٩ مليون دولار أمريكي، كما سجل انخفاضا بنسبة ٤٧.١ في المائة في صافي ربحه خلال عام ٢٠١١ بالمقارنة مع صافي الربح المسجل خلال عام ٢٠١٠.

أما قطر فكانت الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت انخفاضا في مبيعات قطاع الأسمنت وأرباحه. سجل قطاع الأسمنت السعودي ارتفاعا بلغ ٢٢.٦ في المائة في إيرادات المبيعات، و٢٥.٢ في المائة في صافي ربحه.

وبقي الوضع المالي لشركات الأسمنت قويا مما ساعد على تقليل نقاط الضعف لدى سوق الأسمنت السعودي، حيث ارتفعت الموجودات وحقوق الملكية بمعدلي ٤.٥ في المائة و٤.٤ في المائة على التوالي خلال عام ٢٠١١، ومن ناحية أخرى شهد الدين ارتفاعا بنسبة ٢.٧ في المائة ليبلغ ٢.٤٩٧ مليون دولار أمريكي، في حين انخفضت نسبة الديون إلى حقوق الملكية إلى ٢٢.٥ في المائة خلال عام ٢٠١١ بالمقارنة مع ٢٢.٨ في المائة خلال عام ٢٠١٠.

انخفاض متوسط أسعار البيع

بلغ متوسط سعر بيع الأسمنت في دول الخليج ٤.٩ دولارات أمريكية للطن خلال عام ٢٠١١ بالمقارنة مع ٦٨.٣ دولارا أمريكيا للطن خلال عام ٢٠١٠، بانخفاض بلغت نسبته ٤.٩ في المائة، ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى انخفاض الأسعار في الكويت، والإمارات، وعمان حيث لجأت شركات الأسمنت إلى تخفيض الأسعار من أجل الفوز بعقود بيع الأسمنت، في حين شهدت المملكة العربية السعودية، وقطر ارتفاعا طفيفا في أسعار الأسمنت.

وارتفع متوسط سعر بيع الأسمنت في دول الخليج بمعدل سنوي مركب بلغ ٠.٨ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١١.

من جهة أخرى، سجلت عمان أكبر نسبة انخفاض في أسعار الأسمنت، حيث تراجعت بنسبة ١٩.٣ في المائة لتصل إلى ٦٤.١ دولارا أمريكيا للطن خلال عام ٢٠١١، في حين بلغ متوسط سعر بيع الأسمنت في الكويت ٧٦.١ دولارا أمريكيا للطن خلال عام ٢٠١١ بالمقارنة مع ٧٩.٤ دولارا أمريكيا للطن خلال عام ٢٠١٠، علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار الأسمنت في الكويت بنسبة ٠.١ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١١. وفي ضوء المشاريع التي يجري تنفيذها في الكويت في إطار خطة التنمية، نتوقع أن ترتفع أسعار الأسمنت في الكويت بالمضي قدما.

وارتفع متوسط أسعار البيع المحققة في قطر من ٦٨.٧ دولارا أمريكيا للطن خلال عام ٢٠١٠ إلى ٧٠.١ دولارا أمريكيا للطن خلال عام ٢٠١٠، بزيادة بلغت نسبتها ٢ في المائة، إضافة إلى ذلك من المتوقع أن ترتفع أسعار الأسمنت في قطر، إذ يتوقع أن يرتفع الطلب على الأسمنت ما بين ٥ و٨ مليون طن سنويا خلال الفترة ما بين عام ٢٠١١ وعام ٢٠١٧.

مصاعب في عمان

أما سلطنة عمان التي بدأت تواجه مصاعب بسبب الأزمة المالية بتسجيل ارتفاع في إيرادات المبيعات وانخفاض الأرباح خلال عام ٢٠١١، فقد شهدت تراجعا كبيرا في أسعار الأسمنت بلغت نسبته ١٩.٣ في المائة خلال عام ٢٠١١، وهو يعتبر أعلى نسبة تراجع مقارنة بالدول الخليجية الأخرى.

علاوة على ذلك، شهدت عمان ارتفاعا في أسعار الأسمنت بمعدل سنوي مركب بلغ ١ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١١، ويعزى الانخفاض في أسعار الأسمنت في عمان إلى وجود فائض في المعروض الذي حصلت عليه من شركات الأسمنت الإماراتية. وبلغ متوسط أسعار البيع المحققة في عمان ٦٤.١ دولارا أمريكيا للطن خلال عام ٢٠١١، وهو يعتبر ثاني أدنى سعر في منطقة دول الخليج. انخفضت أسعار الأسمنت من ٧٩.٤ دولارا أمريكيا للطن خلال عام ٢٠١٠.

وفيما يتعلق بالإمارات التي تعتبر ثاني اكبر منتج للأسمنت في دول الخليج، فقد شهدت انخفاضا بنسبة ٥.٣ في المائة في أسعار الأسمنت لتصل إلى ٤٩ دولارا أمريكيا للطن، ويعزى هذا الانخفاض إلى وجود فائض في المعروض من الأسمنت، وتراجع الطلب عليه نظرا لتباطؤ وتيرة النشاط العقاري، ومشاريع البناء والتشييد. إضافة إلى ذلك قامت شركات الأسمنت الجديدة بإغراق السوق بالأسمنت مما فرض مزيدا من الضغوط على شركات الأسمنت.

واستمرت الإمارات في مواجهة الضغوط التي وقعت على قطاع الأسمنت، والتي تبينت من انخفاض أرباح الشركات. ويعد الاقتصاد الإماراتي اقتصاد قوي مدعوم بارتفاع أسعار النفط، وخطط التنمية الطموحة، لذا، يتوقع أن يتغلب على تباطؤ نشاط قطاع الأسمنت مع مرور الوقت كما يتوقع أن يعاود نشاط قطاع العقار الارتفاع، لتتدفق المزيد من السيولة النقدية إلى الاقتصاد.

من جهة ثانية، شهدت السعودية التي تعتبر أكبر مصدر للأسمنت في دول الخليج، ارتفاعا في أسعار الأسمنت بنسبة ٦.٥ في المائة خلال عام ٢٠١١ لتصل إلى ٦٥.٣ دولارا أمريكيا للطن.

وتعتبر أسعار الأسمنت السعودية الأكثر استقرارا في منطقة دول الخليج، إذ تراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين ٤٨ دولارا أمريكيا كحد أدنى إلى ٦٨ دولارا أمريكيا كحد أقصى منذ عام ٢٠٠٣، علاوة على ذلك، حققت أسعار الأسمنت في السعودية ارتفاعا بمعدل سنوي مركب بلغ ٠.١ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١١.