كشف مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال عن أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء المصري، كلف الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولي، بملف التصالح بين الحكومة والمستثمرين العرب والأجانب، في النزاعات المتعلقة بشركات قطاع الأعمال، التي تمت خصخصتها أو الأراضي التي حصلوا عليها.

وأضاف أن الوزيرة طلبت ملف شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وعقد بيعها، استعداداً لحل النزاع، وأنها ستجري مفاوضات مع مجموعة «أندوراما الإندونيسية»، والمستثمر الهندي، للتصالح، وفقاً لصحيفة «المصري اليوم».

يذكر أن القضاء الإداري أصدر حكماً ببطلان بيع ٤ شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، منها «غزل شبين»، والمراجل البخارية وعمر أفندي وطنطا للكتان، وطعنت الحكومة على الحكم.

وقال المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس لجنة استرداد غزل شبين، التي شكلتها القابضة للغزل، لإدارة الشركة، إن رئيس الوزراء كلف بالتصالح مع المستثمر لـ«قطع الطريق» الذي سلكته مجموعة أندوراما لرفع دعوى تحكيم ضد الحكومة والمطالبة بتعويض مليار دولار.

وأضاف عبدالعليم أن القضاء سينظر الطعن المقدم من الحكومة ضد حكم استرداد الشركة في ٤ إبريل المقبل، بعد التأجيل لجلستين سابقتين، وأنه في حال إلغاء الحكم الأول الصادر ببطلان عقد البيع، ستتم دعوة المستثمر لتسلمها بقوة القانون، وهو ما يحبط محاولاته التي بدأها مع التحكيم الدولي، كما يتيح الفرصة للحكومة لتسلم الشركة بالقوة الجبرية إذا رفض الهندي تنفيذ الحكم وعودته لإدارة الشركة.

وأشار إلى أن لجنة استرداد غزل شبين التي يرأسها جمدت مهمتها انتظاراً للتكليفات الجديدة، وخاصة أن القابضة للغزل أرسلت خطاباً إلى المستثمر تطلب فيه عقد جلسات التصالح، ولفت عبدالعليم إلى أن الهندي حرر محضراً عقب اتخاذ خطوات استرداد غزل شبين، اتهم فيه القابضة باقتحام الشركة والاستيلاء عليها وسرقتها.