احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والسادس عالمياً كأكبر مركز لعمليات إعادة التصدير، وفقا للتقرير الحكومي للدولة الذي استعرضته أمام منظمة التجارة العالمية في جنيف في إطار مراجعة السياسة التجارية الثانية للإمارات.

وأشار التقرير إلى أنه رغم تذبذب معدل نمو هذا القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلا أنه سجل نمواً قدره ٩٤.٥% خلال العام ٢٠١٠ مقارنة بعام ٢٠٠٦.

وبحسب التقرير، حقق معدل النمو في التجارة الخارجية غير النفطية مستويات قوية خلال العقد الماضي باستثناء عام ٢٠٠٩، عندما انخفضت التجارة العالمية بنسبة ١٣% نتيجة الاضطرابات الاقتصادية.

ولكن عام ٢٠١٠ شهد عودة النشاط للقطاع مع ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية للإمارات بنسبة ١٤% من ١٧٩.٨ مليار دولار عام ٢٠٠٩، إلى ٢٠٥.٤٢ مليار دولار بنهاية عام ٢٠١٠.

ويعكس النمو المتواصل في مستويات التجارة الخارجية وفقاً للتقرير، الالتزام القوي للدولة بالمحافظة على وضعها القوي في سوق التجارة العالمي من خلال نهج سياسات الحرية التجارية وتشجيع المشاريع الإبداعية واللوجستية المتقدمة.