قطاع السياحة أول القطاعات المتضررة خلال الأزمة الجارية، حيث غادر مصر نحو مليون سائح في ذروة الموسم السياحي في مصر ويأتي هذا التراجع بعد أن سجلت السياحة ٦% من الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠١٠، لتتراجع عائدات السياحة في بدايات ٢٠١١ إلى أقل من ٥,٥ مليارات دولار لتصل إلى مستويات ما قبل عام ٢٠٠٤ وخصوصا بعد أحداث الثورة الشعبية، ومع بداية الاستقرار النسبي في البلاد، بدأ توافد أول الأفواج السياحية إلى مصر عقب الثورة الشعبية التي أشاد بها الكثير من دول العالم جاءت توقعات الخبراء الاقتصاديين مع بداية حالة من شبه الاستقرار النسبي في البلاد بتراجع عائدات السياحة أمر يجب الالتفات إليه.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف الفندقية والسياحية بجنوب سيناء، عادل شكري أن نسبة الإشغال السياحي بفنادق شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا تناقصت يوميًا بسبب مغادرة السياح الفنادق وعدم وفود أي أفواج من الدول الأخرى.

كما توقفت حركة الوصول السياحية بمحافظة الأقصر بنسبة ١٠٠%، إضافة إلى إلغاء جميع الرحلات السياحية بأغلب الشركات السياحية بالمحافظة حتى موعد غير معلوم.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرف السياحية المصرية أحمد النحاس أن المجلس كان قد ناقش الأوضاع الحالية التي ألمت بقطاع السياحة، مشيرًا إلى أن الخسائر ستكون كبيرة خلال الموسم الحالي.

وقدر الخسائر المبدئية للقطاع منذ بدء الأزمة بنحو ٦٠٠ مليون دولار، متوقعًا تراجع الإيرادات خلال العام الجاري بأكمله، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على العمالة بقطاع السياحة سواء المثبتة أو المؤقتة دون المساس بها تحت أي ظرف من الظروف وتحمل المشكلات التي تواجه القطاع في الفترة الحالية.

وتوقعت رئيس قسم البحوث في المجموعة الاقتصادية رانيا نصار، أن يشهد قطاع السياحة تراجعًا عنيفًا بعد الأحداث الأخيرة، مشيرة إلى أنه سيكون هو الضحية الكبرى من هذه الأحداث، بالإضافة إلى الأسهم الصغيرة التي ترتفع بسرعة لأي حدث أو خبر، كما أنها تتراجع أيضًا بسرعة لنفس الأسباب.

وأشارت إلى أن هذا القطاع يضم نحو ١١ شركة لها الكثير من المشروعات السياحية التي تأثرت كثيرًا بسبب خروج عدد كبير من السائحين من مصر وإلغاء حجوزاتهم، بعدما كان يحقق قطاع السياحة أكثر من ١٣ مليار دولار في العام، وهو ما يظهر حجم التأثير الكبير الذي سيشهده الاقتصاد المصري خلال العام الجاري على الأقل.

وأضافت ان هناك أيضًا نحو ٩ شركات أخرى من المتوقع أن تتعرض للتأثر المباشر سلبًا عند بدء التداول مرة أخرى بالبورصة، وخصوصا الشركات المرتبطة برجال الأعمال، أو الوزراء المدانين في النظام السابق، كشركات بالم هيلز، وطلعت مصطفى والعرفة وسوديك وهيرميس، عامر جروب أو الشركات التي ترتبط بشكل ما بعائلة الرئيس السابق.

وعلى صعيد آخر أكد أمين عام منظمة السياحة العالمية طالب الرفاعي، أنه تمَّ اختيار مصر لتكون مقر الاحتفال بيوم السياحة العالمي يوم ٢٧ سبتمبر المقبل، وذلك كنوع من الدعم من قبل المنظمة العالمية لمصر وكذلك لتوجيه رسالة إلى العالم أن مصر عادت للسياحة، كما أن السياحة عادت لمصر بعد التراجع الذي حدث في أعقاب ثورة ٢٥ يناير.

وأكد الرفاعي أن منظمة السياحة العالمية لديها التزام سياسي وأخلاقي ومبدئي بدعم مصر، وبحسب قوله: فإن مصر بالنسبة إلينا بلد سياحي مهم جدًا فهي دولة ليست بثانوية في المجال السياحي، لذا فإن عودة الدماء إلى السياحة المصرية تهمنا جميعًا كمجتمع دولي.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى ٢٨ مليار دولار في إبريل وهو أقل مستوى في أربعة أعوام، كما انكمش الاقتصاد المصري ٧% في ربع السنة من يناير إلى مارس، في الوقت الذي توقع فيه صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو إلى ١% في عام ٢٠١١ انخفاضًا من ٥.١٢ % في ٢٠١٠.

من جانبه أكد رئيس هيئة تنشيط السياحة عمرو العزبي أن هناك العديد من الخطوات التي اتخذت لتنشيط التسويق السياحي، وعلاج مشكلات القطاع وتنظيم العديد من الفاعليات التي تعمل على زيادة جذب السياح، وإعادة الثقة في مصر لدى الأسواق المختلفة.

وأضاف أن البنك المركزي وكل البنوك استجابت لطلب قطاع السياحة وقامت بإعادة جدولة ديون الشركات والمشروعات السياحية وسيتم مخاطبة باقي البنوك الأخرى التي يوجد لأي مشروع مشكلة معها لجدولة الديون.

وعن إجراءات تنشيط قطاع السياحة، قال العزبي إن وزير السياحة أوقف كل القرارات التي تضر بصناعتها، وبخاصة ما كان يتم فرضه على القطاع دون سبب يذكر، مؤكدًا أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الوزراء وبخاصة وزارة الداخلية لإعادة عوامل الأمن والاستقرار التي ساهمت غيابها في هروب السياح من مصر عقب اندلاع الاحتجاجات.

ووفقًا لما أكدته تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من تصاعد نمو الاستثمارات في القطاع السياحي المصري بنسبة ٢٥%، بانتهاء العام الحالي، حيث دلت مؤشرات التقارير على تنامي الطلب العالمي والعربي في مختلف دول العالم لزيارة مصر وهي الرغبة التي تأججت بعد ثورة ٢٥ يناير، والتي ستساهم في تعويض خسائر القطاع السياحي المصري منذ يناير الماضي.