عقدت أمس الجمعية العمومية لبنك الإثمار البحريني وناقشت الجمعية اعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل الخسائر الموحدة لعام ٢٠١١ البالغة ٦٢.٨٨٦ مليون دولار إلى خسائر متراكمة.

وكان مجلس إدارة البنك قد قرر مؤخراً عدم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

وحقق البنك دخلاً إجمالياً بلغ ٤٥١ مليون دولار في عام ٢٠١١ بزيادة بلغت نسبتها ٩.٢ % مقابل العام الماضي. ورغم أن الميزانية العمومية للبنك زادت بنسبة بلغت ٣.٢% لتصل إلى ٩.٦ مليارات دولار خلال العام، فان النمو في حجم ودائع العملاء (الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية غير المقيدة) والتمويل حققت نتائج جيدة وزادت ودائع العملاء ٥.٢٣% لتصل إلى ٤٨.١ مليار دولار، وفي نفس الوقت زاد حجم التمويل بنسبة ٧.٨% ليبلغ ٢.٧٣ مليار دولار.

وخلال السنة الماضية حقق المساهمون خسائر صافية بلغت ٩.٦٢ ملايين دولار وذلك برغم الانتعاش القوي الذي بلغت نسبته ٥٨% مقارنة بخسارة بلغت ٤.١٥٠ ملايين دولار العام الماضي.

وقد أصدر البنك بيانا جاء فيه «لا يزال بنك الإثمار ملتزماً بشكل ثابت تجاه مساهميه وتجاه البحرين وقد أوفى بالوعود التي قطعها على نفسه العام الماضي من خلال زيادة دخله وتوسعة شبكته الخاصة بخدمات التجزئة المصرفية بشكل كبير وذلك برغم التحديات غير المسبوقة التي واجهته خلال عام ٢٠١١».

وفي معرض مخاطبته المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للبنك والذي عقد في البحرين، أكد الشيخ زامل عبدالله الزامل عضو مجلس إدارة بنك الإثمار بأن مجلس إدارة البنك على ثقة بأن الالتزامات الاستراتيجية للبنك بدأت تؤتي ثمارها وتحقق أهدافها. وذكر الشيخ زامل، الذي ترأس اجتماع الجمعية العمومية السنوية للبنك، بالنيابة عن رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل، أيضاً بأن بنك الإثمار قد حقق إنجازات مهمّة وباهرة خلال عام ٢٠١١.

وأضاف الشيخ الزامل «لقد اضطلع بنك الإثمار بدور ريادي في تأسيس الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية في البحرين وتطورها اللاحق ونحن الآن مصممون كما كنا في السابق على الاستمرار في لعب هذا الدور. وانسجاماً مع هذا الالتزام، فقد قمنا باستثمار جهود ووقت ومبالغ طائلة طوال عام ٢٠١١ في مجال توسعة شبكة التجزئة وتحسين وتطوير منتجاتنا وخدماتنا المقدمة».

وتابع «مجلس إدارة البنك يسره إعلان وجود تحسن ثابت من قبل بنك الإثمار في معظم مجالات الأداء الأساسية. ونحن نشعر بأن هذا يؤكد أن الاستراتيجية الجريئة القائمة على تحويل بنك الإثمار إلى بنك تجزئة إسلامي في أعقاب إعادة تنظيمه في عام ٢٠١٠ مع شركته التابعة المملوكة بالكامل وهي مصرف البحرين الشامل، قد أثبتت صحتها».

ومن جانبه، صرح محمد بوجيري الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار، أن برغم الاضطرابات التي شهدها عام ٢٠١١، فان بنك الإثمار استمر في تحقيق إنجازات مهمّة.

وأضاف بوجيري «إنه برغم أن اقتصاد البحرين والاقتصاديات العالمية قد واجهها خضم من الأزمات المتتالية التي أثرت على ثقة المستثمرين والمستهلكين على حدّ سواء، فان بنك الإثمار استمر في التركيز على تطوير منتجاته وخدماته في مجال التجزئة المصرفية. وقد أثبتت النتائج التي تحققت خلال العام من عملياتنا المصرفية الإسلامية بالتجزئة وبشكل كامل صحة قرارنا حيث إن مساهمة إيرادات خدمات التجزئة المصرفية تعتبر الأكبر بين وحدات الأعمال الداخلية».

وأردف «لقد شجعت سمعتنا القائمة على التعامل النزيه عملاءنا، ونظراً لمنتجاتنا وخدماتنا المصممة جيداً بالإضافة إلى حملاتنا الإعلانية المبتكرة، فقد جعلهم ذلك ينضمون إلينا بسرعة للاستفادة من خدماتنا ومنتجاتنا. وقد قمنا أيضاً بتوسعة شبكاتنا من الفروع وأجهزة الصراف الآلي وقمنا باستثمار مبالغ ضخمة في تطوير الموظفين وتحسين العديد من الأنظمة الأساسية».

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن بوجيري بأنه كجزء من خططه التوسعية الطموحة، فقد زاد البنك وعزّز تركيزه على التقنية وتبني استراتيجية تقنية معلومات ثلاثية جديدة جريئة.

وضمن التصريح الذي أدلى به خلال شهر يناير الماضي، ذكر بوجيري بأن الاستراتيجية الجديدة تركز على الظواهر الأربع الضخمة في التقنية والتي ستؤدي إلى صياغة مستقبلنا المشترك وهي المحاسبة السحابية والمحاسبة الاجتماعية والمحاسبة المتنقلة وإدارة المعلومات وقد وضع البنك خريطة طريق تمتاز بالطموح والجرأة والتي ستشهد قيام البنك بإعادة هيكلة دائرة تقنية المعلومات بشكل كامل من خلال إضافة أدوار جديدة والتخلص من الاستخدامات والبرامج القديمة.

وعلّق بوجيري «إنّ الاستراتيجية الجديدة للبنك ستساهم بدورها وبصفة مباشرة وبشكل كبير في نمّو بنك الإثمار والطريقة التي يقوم فيها بممارسة نشاطاته. وسيتم استخدام واستحداث قنوات تسليم جديدة بينما سيتم تحسين القنوات الحالية بشكل شامل بعد أن أصبحت عملية الابتكار في المنتجات والخدمات عملية توسعة طبيعية لأنشطتنا اليومية».

وقد قام بنك الإثمار على سبيل المثال بتكليف واحدة من شركات الخدمات الرائدة في مجال البرامج والتقنية لمساعدته في إعداد نظرة للمخاطر التي تواجه البنك في كل القطاعات. ومن شأن ذلك أن يقدم لبنك الإثمار نظرة أكثر تفصيلاً ومركزية للمخاطر والسيولة في مختلف مجالات الأعمال وذلك لمساعدة البنك في اتخاذ قرارات أفضل قائمة على الإطلاع والمعرفة وتحقيق أقصى العوائد وتسليم منتجات وخدمات مصرفية لعملائه.

وفي المدة الأخيرة، أعلن بنك الإثمار عن خطط جديدة لإحداث ثورة في مفهوم السحوبات النقدية في البحرين من خلال السماح للعملاء بسحب النقد من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك بدون استخدام أية بطاقات. ومن شأن هذا الحل الجديد لعملية سحب النقد بدون استخدام بطاقة، وهو الأول من نوعه في البحرين، أنّ يتيح للعملاء راحة وسهولة لا نظير لها وقد يؤدي ذلك، وإلى الأبد، إلى تغيير الطريقة التي يحصل فيها الناس في البحرين على النقد. وبعد تنفيذ هذا الحل الجديد، فان العملاء سيكون بإمكانهم السماح وبكل سهولة وبشكل مأمون لأطراف ثالثة بسحب النقد من أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الإثمار.