قرر مجلس الوزراء في جلسة أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مباشرة العمل الانشائي في مشروع المدينة الشمالية في شهر مايو المقبل بدءا ببناء ٥٠٠ وحدة سكنية كمرحلة أولى من أصل ٣ آلاف وحدة.. وبتوجيهات من سمو رئيس الوزراء تابع المجلس الموقف التنفيذي للمشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة وضرورة إعداد تقارير متابعة عنها ورفعها إلى مجلس الوزراء أولا بأول.

وقرر المجلس في نفس الجلسة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة التي تحول دون تأثر المواطنين بأي جوانب سلبية بسبب تنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومحطاته في مختلف مناطق المملكة.

كما قرر المجلس اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لإحالة اتفاقيتين بقرضين لتطوير شبكة نقل المياه الأولى بـ ٢٦,٢ مليون دينار كويتي والثاني بقيمة ١٩١ مليون دينار.

ووجه سمو رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تطوير دور الايواء ومراكز الرعاية الانسانية، ومواصلة العمل على زيادة أوجه الحماية الاجتماعية ومد مظلتها.. مع بحث تعويض المتعرضين لحوادث تضر بمقومات حياتهم أو تطول مورد رزقهم الأساسي، كحوادث الحريق وغيرها، وذلك من خلال مساعدات مالية تسمى مساعدات طارئة.

وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يضع ضوابط على التصرفات المالية للوزارات وجميع الجهات الحكومية، ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وذلك من خلال وضع نظام للادارة المالية والرقابة الداخلية يتصف بالشفافية والكفاءة العالية، والزامها بالدليل المالي الموحد، وايداع جميع أموالها في حساباتها المعتمدة، وان يحظر على كل الجهات الحكومية طلب اعتمادات اضافية إلا بعد ٦ أشهر من بدء السنة المالية، وقبل انتهائها بثلاثة أشهر، ويفرض على الوزارات وجميع الجهات الحكومية تسديد التزاماتها المالية المستحقة عليها للغير خلال مدة لا تزيد على ٤٠ يوما من تاريخ استحقاقها.

(التفاصيل)

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

بتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تابع مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للمشاريع التي تم إدراجها في برنامج عمل الحكومة، واستعرض مراحل سير العمل بها وبخاصة تلك ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين في المجالات المختلفة ومنها الإسكان والخدمات البلدية وشبكة الطرق والمرافق والبنى التحتية، حيث وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والهيئات الخدمية كافة بمتابعتها وإعداد تقارير متابعة عن الوضع التنفيذي لهذه المشاريع ورفعها أولاً بأول إلى مجلس الوزراء، وفي هذا الإطار تابع مجلس الوزراء المشروع الإسكاني في المدينة الشمالية وقرر المجلس أن تتم مباشرة العمل الإنشائي للمشروع في شهر مايو المقبل ببناء ٥٠٠ وحدة سكنية كمرحلة أولى من أصل ٣٠٠٠ وحدة سكنية يتوقع أن تكون قد بوشر في تنفيذها إنشائياً في المدينة الشمالية مع نهاية العام الجاري.

بعدها استعرض المجلس في إطار بحثه لسير العمل في مشروعات البنى التحتية الوضع العام لشبكة الطرق الرئيسية في البلاد، ووقف على المشاريع التطويرية على الشوارع العامة وبناء الجسور العلوية والأنفاق ومن بينها مشروع تطوير شارع الملك فيصل والذي سيتم من خلاله زيادة طاقته الاستيعابية بنسبة حوالي ٥٠% من خلال زيادة عدد مساراته من ٦ إلى ١٠ مسارات ومشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان والذي سيتم من خلاله إنشاء تقاطع حر بثلاثة مستويات تتكون من نفق وجسر علوي وتقاطع بالمستوى الأرضي، وفي هذا الصدد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كلا من وزارة الداخلية ووزارة الأشغال بالتنسيق للتخفيف من حدة الازدحامات المرورية وبخاصة بالقرب من تقاطع ميناء سلمان والعمل على تسهيل الحركة المرورية عبر تنظيم مرور الشاحنات في أوقات محددة.

كما استعرض مجلس الوزراء أيضاً مشاريع الصرف الصحي ومحطاتها في مختلف مناطق المملكة، حيث وجه مجلس الوزراء وزارة الأشغال إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تحول دون تأثر المواطنين بأية جوانب سلبية من تنفيذ هذه المشروعات.

إلى جانب ذلك، أكد مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في استثمارها في البنى التحتية لأهميتها في توفير الخدمات المناسبة للمواطنين وفي دعم الاقتصاد ويشمل ذلك قطاع الطاقة بما فيها الكهرباء والماء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً، وفي هذا السياق فقد وافق المجلس على مشروعي قانون الأول بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة ٢٦,٢ مليون دينار كويتي، والثاني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي بقيمة ١٩١ مليون دولار، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإحالتهما إلى السلطة التشريعية.

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تطوير دور الإيواء ومراكز الرعاية الإنسانية ومواصلة العمل على زيادة أوجه الحماية الاجتماعية من خلال مد مظلتها، وفي هذا الإطار بحث المجلس تعويض المتعرضين لحوادث تضر بمقومات حياتهم أو تطول مورد رزقهم الأساسي كحوادث الحريق بمساعدات مالية تسمى (المساعدات الطارئة)، وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات.

بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: حرصاً من الحكومة على ضمان العمل بمرجعية مالية موحدة لكل الوزارات والجهات الحكومية ومنها الهيئات والإدارات المستقلة وبما يكفل تشديد إحكام الرقابة على الميزانيات المستقلة باعتبارها من الأموال العامة وتعزيزاً للدور التوجيهي الرقابي في ضبط وإدارة كل أشكال التصرفات والمعاملات المالية من قبل الوزارات والجهات الحكومية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية تسري أحكامه على كل الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المحلية والبلدية والهيئات والمؤسسات العامة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، ويلزم مشروع القرار كل وزارة أو جهة حكومية بوضع نظاماً للإدارة المالية والرقابة الداخلية يتصف بالشفافية والكفاءة والفعالية، وكذلك نظاماً لإدارة المخاطر والتخطيط المالي وتحليل البرامج الرئيسية والمشاريع، كما يلزمها بالعمل بأحكام الدليل المالي الموحد ويفرض عليها إيداع جميع الأموال المحصلة في حساباتها المعتمدة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، كما يفرض عليها تحديد المكونات التفصيلية لقائمة المشاريع المراد تنفيذها متضمنة كل البيانات الخاصة بالمشروع بما فيها دراسة الجدوى ونطاق المشروع والخطة التنفيذية وتواريخ البدء والانتهاء والتكاليف التشغيلية المتوقعة لاعتمادها من قبل مجلس الوزراء. وينظم مشروع القرار أيضاً طلب الوزارات والجهات الحكومية للاعتمادات الإضافية حيث حددها مشروع القرار بعد مضي ستة أشهر من بدء السنة المالية وقبل انتهائها بثلاثة أشهر. ويمنع مشروع القرار التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلا في الحدود التي تقررها القوانين واللوائح والأنظمة، فيما يفرض على الوزارات والجهات الحكومية تسديد الالتزامات المالية المستحقة عليها خلال مدة لا تزيد على ٤٠ يوماً من تاريخ استحقاقها بما في ذلك المعاملات الخاصة بالتسويات كفواتير استهلاك الكهرباء والماء وحصص الاشتراك في أنظمة التقاعد والتأمين ضد التعطل وخدمات الاتصالات ورسوم العمل وغيرها وتسديد الالتزامات المالية المستحقة مقابل السلع والإنشاءات والخدمات المستلمة في التواريخ المتفق عليها في العقود المبرمة أو في طلبات الشراء.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وذلك بنقل تبعية الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بما يتناسب والتعديل المشار إليه أعلاه، وأن تتخذ أيضاً الإجراءات القانونية لتعديل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الصادر بالمرسوم رقم (٤٣) لسنة ٢٠٠٥ بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية والتعديلات اللاحقة بما يتناسب مع نقل الإدارة العامة المشار إليها أعلاه.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تعاون في الأمور الاقتصادية والتجارية والتقنية والفنية بين مملكة البحرين وإمبراطورية اليابان وكلف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراستها من النواحي القانونية.

رابعاً: أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بأصداء الحملة الوطنية (وحدة وحدة) على الصعيد الاجتماعي والوطني، وبالمراحل التي قطعتها الوزارة في تنفيذ هذه الحملة التي استهدفت الجانب التعليمي والثقافي لدعم الوحدة الوطنية.

خامساً: تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض، فقد بحث مجلس الوزراء وأحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية ثلاثة قوانين بشأن مزاولة المهن الطبية البيطرية بدول مجلس التعاون، والمستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون، والرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته وكلف وزير الصحة برفع مشروع قرار إلى المجلس في هذا الصدد بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

سابعاً: وافق المجلس على انضمام وزارة الصناعة والتجارة إلى المنظمة الدولية للمقاييس القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

ثامناً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة آيسلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة النرويج بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة السويد بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وبقرارهما بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣٣) لسنة .٢٠٠٢